إيطاليا تسعى إلى حكومة تعالج أزمة ثالث أكبر إقتصاد في منطقة اليورو

روما: بدأ الرئيس الإيطالي مشاوراته اليوم الأحد لتكليف حكومة طوارئ تحل محل رئيس الوزراء المستقيل سيلفيو برلسكوني، وتتولى مهمة التعامل مع أزمة وضعت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، على شفا كارثة مالية.

ومن المتوقع أن يكلف الرئيس جورجيو نابوليتانو المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي بتشيكل حكومة من الفنيين قبل فتح الأسواق يوم الاثنين. وجاء تعيين حكومة جديدة بعدما قبل نابوليتانو استقالة برلسكوني.

ولدى دخول برلسكوني قصر الرئاسة لتقديم استقالته، أطلقت حشود غفيرة صيحات استهجان، ووصفوه بأنه "مهرّج". وعقب تقديم الاستقالة، غادر برلسكوني القصر الرئاسي من مخرج جانبي لتفادي مواجهة الحشود، التي وجدت الشرطة صعوبة في السيطرة عليها.

وقال رئيس الوزراء المستقيل إنه شعر بالمرارة عندما سمع عبارات الاستهجان. وتجمهرت حشود من الناس بعد موافقة البرلمان على قانون ميزانية جديدة ظهر السبت، دفعت برلسكوني لتنفيذ تعهّده بالاستقالة، بعد فشله في تحقيق غالبية في تصويت حاسم يوم الثلاثاء.

وبعد أسابيع من انعدام اليقين السياسي، وتنامي دعوات من شركاء دوليين، حثّت إيطاليا على التحرك للسيطرة على الدين العام، ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسبوع الماضي إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها، مما هدّد بوقوع انهيار مالي في أنحاء أوروبا.

والتقى مونتو بماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وسياسيين من أحزاب عدةيوم السبت، فور انطلاق الاستعدادات لفترة انتقالية حتى قبل استقالة برلسكوني.

لكن لم يعلن حتى الآن رسميًا عن تعيين مونتي، ولكنه حظي بدعم جماعات المعارضة الرئيسة، وموافقة مشروطة من حزب شعب الحرية المنتمي إليه برلسكوني، بعد التغلب على بعض الاعتراضات من بضعة فصائل في الحرب.

وقال ماريو باكاني أحد نواب الحزب في البرلمان "في النهاية ساد إحساس بالمسؤولية." وقال إن حزب شعب الحرية المنتمي إلى يمين الوسط سيدعم حكومة مونتي، طالما التزمت بالإصلاحات التي اتفقت عليها الحكومة المنتهية ولايتها مع الاتحاد الأوروبي.

ونظرًا إلى عدم تحديد انتخابات في المستقبل حتى 2013، يكون أمام حكومة إيطالية من الفنيين نحو 18 شهرًا لإقرار إصلاحات اقتصادية جذرية، لكنها تحتاج دعم الغالبية في البرلمان.

ويقع الآن على عاتق خليفة برلسكوني السعي إلى إعادة الاطمئنان إلى الأسواق، والتأكيد على أن الحكومة الجديدة ستتمكن من السيطرة على الإنفاق، وستقرّ إصلاحات في قطاعات المعاشات والخدمات العامة والعمل، عجزت الحكومة السابقة عن إقرارها.

ومن المتوقع أن توفر إجراءات التقشف، التي تشمل خفض النفقات وزيادة الضرائب، 59.8 مليار يورو، بهدف ضبط الموازنة بحلول عام 2014.

ويوم الأربعاء، وصل معدل الفائدة للسندات الحكومية من فئة العشر سنوات إلى سبعة بالمئة، وهو المستوى الذي اضطرت معه اليونان وأيرلندا والبرتغال لطلب صفقة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.

وبدأ فريق من الاتحاد الأوروبي في روما العمل على مراقبة خطط إيطاليا لتخفيف عبء الديون، التي بلغت 120% من إجمالي الناتج المحلي. وخلال الأعوام الخمسة عشرة الماضية، نما الاقتصاد الإيطالي بمعدل 0.75 %.