اقتصاد الإمارات يحقق تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2010

أبوظبي: حقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2010، وواصل تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، واستطاع التكيف مع الأوضاع والمستجدات الاقتصادية العالمية، وشهد تعافيًا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وذكر الفصل الأول للتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام الجاري، الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والذي يستعرض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أن تقديرات المركز الوطني للإحصاء للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية "سنة الأساس 2007" حقق نموًا بنحو 1.4 % في العام الماضي، حيث بلغت قيمته نحو 977.3 مليار درهم مقارنة بنحو 963.5 مليار درهم عام 2009، بعدما بلغت نسبة تراجعه 1.6 % في العام نفسه. وقد بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 69 % مقارنة بنحو 66 % في نهاية عام 2009.

وأشار التقرير إلى ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 1093 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 10.1 % بواقع 749.2 مليار درهم للقطاعات غير النفطية، و343.9مليار درهم للقطاع النفطي لعام 2010، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2009 نحو 992.8 مليار درهم.

يرجع هذا التحسن إلى مساهمة العديد من العوامل، من أهمها تحسن أسعار النفط بشكل عام، حيث بلغ متوسط أسعار النفط حسب منظمة أوبك خلال عام 2010 نحو 77.45 دولار للبرميل، في حين كان متوسط السعر خلال عام 2009 نحو 61.06 دولار للبرميل. فضلاًَ عن التحسن الذي حققته بقية الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال العام نفسه، وإن لم تتعاف بعض القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث لا يزال القطاع المالي وقطاع الإنشاءات متأثرين بما لحق بهما جراء الأزمة العالمية.

في السياق عينه أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنحو 3.2 % عام 2010 مقابل انكماش بالمعدل نفسه عام 2009، حيث نجد اختلافًا كبيرًا بين معدلات النمو المحققة، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء وبيانات صندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير أن معدلات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2010 تراجعت عما كانت عليه خلال عام 2009، فقد أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 0.88 % عام 2010، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة 115 نقطة عام 2010 مقارنة بمستوى 114 نقطة عام 2009، وقد بلغ معدل التضخم عام 2009 نحو 1.56 %.

وأوضح التقرير أن التضخم عام 2010 يعود إلى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية وأسعار النقل الناجمة من ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلي خلال عام 2010، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم، وهذا ما دفع المؤشر العام للأسعار للارتفاع خلال العام، ولكن بحدة أقل مما كان عليه الوضع في عام 2009.

وجاء في التقرير ان أسعار مجموعات التعليم ارتفعت بنحو 8.1 %، والترويح والثقافة بنسبة 4.7 %، ومجموعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 4.5 %. فضلاً عن الارتفاع في بعض المجموعات السلعية الأخرى، كالنقل والتجهيزات والمعدات المنزلية، حيث يلاحظ ارتفاع التضخم في السلع المستوردة، كالفواكه والخضر، التي أدت بشكل رئيس إلى ارتفاع مجموعة الأغذية خلال العام.

واكد التقرير ان التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2010 بمعدل 9.5 %، حيث بلغ حجم التبادل التجاري للدولة نحو 1.37 تريليون درهم عام 2010 مقارنة بنحو 1.25 تريليون درهم عام 2009، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع قيم الصادرات والواردات، متأثرة بارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الأساسية مقارنة بالتراجع الكبير في قيم كل من صادرات وواردات الدولة عام 2009.

وتشير تقديرات المصرف المركزي الإماراتي إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري من 154.6 مليار درهم عام 2009 إلى نحو 186.8 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو بلغ 20.8 %، حيث نمت الصادرات وإعادة التصدير بنحو 10.7 %، فبلغت 779.6 مليار درهم عام 2010، فيما نمت الواردات بنحو 7.8 % خلال العام نفسه فبلغت 592.8 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن ذلك يرجع إلى الارتفاع في صادرات النفط ومنتجاته "القطاع الهيدروكربوني" بنحو 26.4 مليار درهم خلال عام 2010، حيث بلغ 275.7 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو بلغ 10.6 %، وقد شهدت صادرات النفط الخام نموا بنحو 11 %، حيث بلغت قيمتها 220.7 مليار درهم عام 2010 مقابل 198.8 مليار درهم عام 2009، ومرد ذلك إلى الارتفاع في أسعار النفط خلال العام.

على مستوى البيانات الفعلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2010 أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي للدولة وصلت إلى نحو 540.5 مليار درهم مقابل 486.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2009، بزيادة قدرها 54.1 مليار درهم، أي بنحو 11.1 %.

وحققت الواردات نموًا بمعدل 5 % خلال الفترة عينها من عام 2010، فبلغت نحو 350.7 مليار درهم، وحققت الصادرات، عدا النفط، ارتفاعًا بنحو 39 % خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها 61.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010. أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 128 مليار درهم خلال الفترة المذكورة بزيادة قدرها 18.5 %.

بالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة، حسب المجموعات السلعية، فقد تركزت الصادرات غير النفطية في الذهب غير النقدي بما نسبته 50.9 % من إجمالي الصادرات بقيمة مقدارها 31.4 مليار درهم. وفي ما يتعلق بإعادة التصدير فقد شكلت المصنوعات غير المعدنية نحو 33.9 % من إجمالي إعادة التصدير بقيمة 43.4 مليار درهم.