ارتفاع حجم قطاع إعادة تصدير الأغذية في الإمارات 16.5% في 2010

أبوظبي: ارتفع حجم قطاع إعادة تصدير الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تفوق 16.5 % في عام 2010، وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات القطاع التي نشرتها وزارة التجارة الخارجية بمناسبة إقامة معرض سيال الشرق الأوسط للأغذية 2011 في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ووفقًا لتقارير وزارة التجارة الخارجية، فقد بلغ إجمالي قيمة المواد الغذائية المعاد تصديرها من الدولة حوالى 8.1 مليار درهم عام 2011، حيث توجد المواد الغذائية، التي أعادت الدولة تصديرها، في 140 سوقاً حول العالم.

وقد حازت إيران وأفغانستان والصومال والهند والسعودية وقطر وعمان والكويت 73.2 % من إجمالي البضائع المعاد تصديرها خلال العام المذكور، وبقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار درهم.

من بين أبرز السلع الغذائية المعاد تصديرها الحبوب والفواكه والمكسرات والحمضيات والبطيخ ومواد متفرقة قابلة للأكل ومواد السكر والسكريات والخضر والمحاصيل الجذرية والدرنية، والتي شكلت ما نسبته 70.8 % من إجمالي المواد.

وقال سعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية إنه من الرائع أن نشهد هذا النمو السنوي المتواصل في حجم البضائع معادة التصدير، حيث إن التجارة الخارجية للمواد غير النفطية تلعب دوراً بارزاً في تنمية الاقتصاد الإماراتي، وتمثل هذه النتائج استكمالاً لاستراتيجيات تنويع الاقتصاد، التي ترمي إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وأضاف الكيت أننا ملتزمون بتقديم كل السياسات والإجراءات والتسهيلات التي تعزز مكانة الدولة، وتقوي علاقات العمل وشراكات التجارة مع مختلف الدول، بهدف تقوية التجارة الثنائية ورقيّها إلى مستويات أعلى.

يشار إلى أن أنشطة إعادة التصدير تمثل 25 % من إجمالي التجارة الخارجية في الإمارات، ولا تزال ثاني أكبر مساهم فيها، حيث ارتفع حجم الصادرات خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ ما قيمته 185.9 مليار درهم إماراتي عام 2010 مقارنة مع 38.2 مليار عام 2009، إلا أن هناك أنواعاً معينة من المواد الغذائية معادة التصدير شكلت ما نسبته 4.3 % من إجمالي إعادة التصدير في الدولة عام 2010.

من جانبه أكد محمد جلال الريايسة الناطق الرسمي لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ورئيس اللجنة العليا للتنسيق في سيال الشرق الأوسط أن ارتفاع حجم قطاع إعادة التصدير في الإمارات إنما هو انعكاس للديناميكية المتزايدة لقطاع المواد الغذائية في الدولة. مشيراً إلى ضرورة فهم أهمية الفعاليات العالمية، مثل "سيال الشرق الأوسط" لقطاع الأغذية من الناحية التجارية، حيث إن البنية التحتية المتطورة لسلامة الأغذية التي أرسى قواعدها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى تهدف إلى مواصلة ازدهار التجارة في القطاع. مؤكداً أنها تعمل على إيجاد واستدامة بيئة للتجارة الديناميكية، التي تلبّي المعايير العالمية والمواصفات الدولية في كل مجالات وجوانب قطاع الأغذية.

الجدير بالذكر أن معرض سيال الشرق الأوسط للأغذية يساعد في تقويم إمكانات التوسع في قطاع المواد الغذائية وتطوير الإمكانات التجارية في المنطقة وتمكينها من الدخول إلى الأسواق القائمة أو الجديدة.

ويقام المعرض سنوياً بالشراكة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ليجمع العاملين في مجالات بيع وشراء المواد الغذائية ومزودي الخدمات والمعدات إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات في قطاع المواد الغذائية.

ويتوقع حضور أكثر من 12 ألف زائر مهتم من 80 دولة خلال فعالية في العام الحالي، التي تشهد مشاركة أكثر من 500 عارض وجناح من تركيا والأرجنتين وكوريا والصين وتايوان وإيران وفرنسا وإيطاليا وفيتنام وتايلاند والولايات المتحدة الأميركية وباكستان وتونس والإمارات العربية المتحدة. ويشار إلى أن 70 % من العارضين والمنتجات المعروضة يتواجدون للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وكان معرض العام الماضي قد شهد عقد صفقات بقيمة 250 مليون دولار أميركي "937 مليون درهم إماراتي"، مما اعتبر قفزة نوعية في قطاع المواد الغذائية في المنطقة، واستجابة لازدياد طلبات المشاركة، وحجوزات العرض، حيث يستضيف معرض العام الحالي نحو 500 جهة عارضة.