قيادات الترويكا المانحة في اليونان الجمعة

أثينا: ينتظر وصول ممثلي ترويكا الجهات المانحة لليونان إلى أثينا الجمعة لاستئناف تدقيقهم المالي من أجل ضمان تغطية البلاد ماليًا لتجنب إفلاسها، بحسب وزارة المالية.

ويصل رؤساء الوفود، التي تمثل المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد تصويت الثقة المتوقع في البرلمان قبل الخميس على حكومة الائتلاف الانتقالية برئاسة رئيس البنك المركزي اليوناني السابق لوكاس باباديموس.

ووصل باباديموس إلى الحكم خلفًا للاشتراكي جورج باباندريو، الذي أخرجه معسكره بعد عامين من التقشف. ويفترض أن يبدأ آلية الثقة في البرلمان الاثنين في 17:00 ت غ عبر إلقاء خطاب حول سياسته العامة.

وكلف باباديموس تشكيل حكومة لتطبيق خطة تقليص ديون البلاد، التي وضعتها منطقة اليورو في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وهو يتمتع بالدعم المبدئي من 254 من أصل 300 نائب في البرلمان، بعد تشكيله حكومة ائتلافية تمثل ثلاثة أحزاب.

وستبدأ الحكومة، بحسب خارطة طريق وضعتها وزارة المالية، في تلبية الشروط التي وضعتها الجهات المانحة، ومن بينها طرح مشروع موازنة جديد للعام 2012 على البرلمان.

ومن أكثر الخطوات الطارئة الضرورية في البلاد الحصول قبل 15 كانون الأول/ديسمبر على الشريحة السادسة، البالغة ثمانية مليارات من أصل 110 مليارات، اتخذ قرار بشأنها في خطة إنقاذ أولى في أيار/مايو، تم تجميدها بعد تأخر البلاد في إجراءات التصحيح المالي والإصلاحات.

كما ستدور المفاوضات حول تطبيق خطة الإنقاذ الثانية، بحسب الوزارة، التي تتحدث عن مبلغ 80 مليار يورو ينبغي منحها قبل نهاية شباط/فبراير، والتي يخصص الحيز الأكبر منها إلى المصارف من أجل ضمانات أو عمليات إعادة رسملة، باتت ضرورية بموجب خطة استبدال الديون التي خفضت قيمتها بنسبة 50%.

وأعلن وزير المالية إيفانغيلوس فينيزيلوس الجمعة عن أمله في إصدار مجموعة اليورو قرارًا حول الشريحة السادسة اعتبارًا من 17 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما يتوقع أن يتخذ مجلس ادارة صندوق النقد الدولي قراره "في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على الأرجح"، بحسب الوزارة.

واعتبر الممثل اليوناني في صندوق النقد الدولي بانايوتيس روميليوتيس في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليومية أن منح الشريحة السادسة "لن يواجه العراقيل"، لكنه وصف المفاوضات مع الدائنين الخاصين بأنها "شائكة" من أجل إلغاء 100 مليار من أصل دينها العام الذي يتجاوز 350 مليار.

وقال "ينبغي التوصل إلى أكبر قدر من المساهمة من القطاع الخاص، وإلا سيعاد طرح مسألة ملاءة البلاد". وتابع "يفترض أن تغطي الدول الأخرى ما لن يغطيه القطاع الخاص، ونظرًا إلى الوضع الحالي والأزمة في إيطاليا سيكون من الصعب جدًا على شركائنا زيادة تمويلهم". وتنص خطة منطقة اليورو على موافقة المصارف وشركات الضمان على خصم بنسبة 50% لإخراج البلاد من دوامة الدين.