كوريا الجنوبية والسعودية توقعان اتفاقية في مجال الطاقة النووية

وقعت السعودية اليوم الثلاثاء في العاصمة سول اتفاقية تعاون للطاقة النووية مع كوريا الجنوبية، وذلك بحضور وزير الخارجية والتجارة كيم سونغ هوان، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والطاقة المتجددة د.هاشم يماني في مقر الخارجية الكورية. وبموجب الاتفاقية يتم ضمان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والأسس القانونية لتصدير ما هو متعلق بالطاقة النووية، إضافة إلى التعاون في كل المجالات المتعلقة بالطاقة النووية، بما فيها تطوير الأبحاث النووية، وتصميم وتطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية، والسلامة النووية، والأمن النووي. وقالت الوزارة: "ستصبح السعودية الدولة رقم 26 التي توقّع على اتفاقية التعاون النووي مع كوريا الجنوبية".

الرياض: تخطط السعودية لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار لبناء 16 محطة للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والحفاظ على مستوى تصدير نفطها الخام.

وشهدت الرياض خلال الشهر الماضي اجتماعات لخبراء من الطرفين، تم خلاله وضع اللمسات النهائية على مشروع الاتفاقية، وقد ظلت كوريا الجنوبية بعدما فازت باتفاقية بقيمة 20 بليون دولار لبناء 4 محطات للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 تُجري محادثات مع السعودية منذ أوائل هذا العام حول التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ووقّعت السعودية والأرجنتين في أواخر حزيران/ يونيو الفائت اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال تطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، بما في ذلك بناء وتشغيل المفاعلات. وقال صالح الشبيلي المدير الإعلامي في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إن الاتفاقية تتضمن "التعاون في تصميم وبناء وتشغيل المفاعلات التجارية، ومفاعلات الأبحاث، وفي السلامة والتأهب لحالات الطوارئ، ومعالجة النفايات، واستخدام التكنولوجيا الذرية في الطب والصناعة والزراعة".

وتعمل السعودية على تطوير مصادر للطاقة البديلة، كالطاقة الذرية والرياح والشمس والحرارة الجوفية، وذلك لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بنسبة 6 إلى 8 % سنويًا. يذكر أن "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" تأسست في 17 نيسان/أبريل 2010.

وقال يماني: "مع تزايد الطلب المحلي للطاقة، والمتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبًا في السنوات العشرين المقبلة، من المهم جدًا أن تستخدم المملكة تكنولوجيا الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية هذا الطلب بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة". كما وقّعت السعودية اتفاقية تعاون مع فرنسا في شباط/فبراير الماضي. وتساعد هذه الاتفاقيات على عملية نقل المعرفة، والاستفادة من أفضل الخبرات في المجالات الذرية لدى الدول الأجنبية.

وأكدت الرياض في أيار/ مايو العام الماضي أنها ستقيم مجمّعًا علميًا للطاقة النووية والمتجددة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة في البلاد. وقال بيان حكومي إن المجمع الذي سيقام في العاصمة الرياض سيقوم بإجراء بحوث وتطوير مشاريع في مجال الطاقات النووية والبديلة من أجل تحقيق هدف تنويع مصادر توليد الطاقة بعيدًا عن النفط والغاز الطبيعي.

وأكد البيان أن الكيان الجديد لصياغة سياسة وطنية سيهتمّ بتطوير الطاقة النووية والإشراف على الاستخدام التجاري للطاقة النووية ومعالجة النفايات المشعة. وأضاف أن استخدام مصادر بديلة للكهرباء مستدامة وموثوقا بها يقلّل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، ويوفر بالتالي ضمانة إضافية لإنتاج المياه والكهرباء في المستقبل.

وأشار إلى ارتفاع معدلات النمو في الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وخاصة بالنسبة إلى المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل مراكز تحلية المياه. وقد انتقل السعوديون بحذر نحو الطاقة النووية، بعد الإمارات العربية المتحدة، التي منحت في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عقدًا بقيمة 20.4 مليار دولار لتحالف كوري جنوبي لبناء أربع محطات للطاقة النووية.

وتعتزم الإمارات - ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم- بناء أول مفاعل نووي بحلول عام 2017، كما ستستضيف المقر الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وتستثمر المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم - الأموال بالفعل في أبحاث الطاقة الشمسية والتنمية.

وفي يناير/ كانون الثاني أعلنت عن مشروع لإقامة مصنع لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مدينة الخفجي، التي يمكن أن تنتج 30.000 متر مكعب من المياه العذبة يوميًا من مياه البحر. ويقول خبراء كوريون إن توقيع الاتفاقية مع السعودية سيسهم في دخول الشركات الكورية الجنوبية إلى سوق المحطات النووية السعودية مستقبلاً.

من ناحيته، قال عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية إن المملكة تتطلع إلى خيارات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية ماء البحر، متوقعًا زيادة طاقتها النووية إلى أكثر من مثليها في غضون 20 عامًا. وأضاف الشهري أن طاقة توليد الكهرباء النووية في المملكة تبلغ حاليًا 52 غيغاواط، ومن المتوقع أن تزيد إلى 120 غيغاواط خلال ما يقرب من 20 عامًا. ويبدو أن المملكة تريد الحد من استهلاك النفط محليًا على مدى العقود المقبلة مع قيامها بتنويع مصادر الطاقة.

وتتجه السعودية إلى اعتماد الطاقة النووية كمصدر بديل من النفط، بعد القرار الذي اتخذه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي مدينة علمية تعنى بشؤون الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية، وتعمل المدينة على اقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية اللازمة لها، إضافة إلى إنشاء وإدارة المشاريع، لتحقيق أغراضها المستقلة أو مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج، علاوة على إنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة وبناء مراكز للأبحاث والتطوير.

وعلى الرغم من أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن هناك توجهًا سعوديًا واضحًا للاعتماد على الطاقة النووية في مناحٍ عدة في البلاد، وهو ما يبدو أنه ضرورة ملحة؛ حيث تقول إحصائية رسمية إن الفرد الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي يحتل المرتبة الأولى عالميًا في كمية استهلاك الطاقة والمياه المحلاة. وطبقًا لتقديرات المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو) فإن حجم استهلاك المياه الجوفية من إجمالي المياه المتجددة فاق نسبة 936 % في السعودية، و1876% في الإمارات، بينما لا تزيد النسبة على 2 % في كندا.

والطاقة النووية هي الطاقة التي يتم توليدها عن طريق التحكم في تفاعلات انشطار أو اندماج الأنوية الذرية. وتستغل في محطات توليد الكهرباء النووية، لتسخين الماء من أجل إنتاج بخار الماء، الذي يستخدم بعد ذلك في إنتاج الكهرباء. وفي عام 2009، شكلت نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية حوالى 13-14 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم، كما تعمل الآن أكثر من 150 غوّاصة بالطاقة النووية.