المصارف الأوروبية تخضع للعلاج الخاطئ

برن: عمدت سلطات الرقابة الأوروبية "أيبا" لعلاج المصارف الأوروبية، التي أصيبت بمرض فقدان ثقة الأسواق المالية، عبر الإقرار بسلسلة من الإجراءات التي تتمحور حول قاعدتين اثنتين.

فمن جهة، طلبت هذه السلطات من المصارف زيادة رؤوس أموالها. ومن جهة ثانية، عملت هذه السلطات على تجميد المتطلبات الوقائية المتعلقة بتقويم سندات خزائن الحكومات الأوروبية. هكذا، تحملت سلطات الرقابة على عاتقها مسؤولية ضخمة. إذ في أفضل الحالات، يعتقد الخبراء السويسريون أن إجراءات كهذه لن يستفيد منها أحد. وفي أسوأ الحالات، قد تساعد خطوات السلطات الأوروبية في تعقيد الأمور أكثر فأكثر.

في الشهور الأخيرة، بدا واضحاً أن العوارض التقليدية، المنوطة بمرض فقدان ثقة الأسواق المالية، ظهرت لدى مصارف أوروبية عدة. فقيمة أسهمها تراجعت، وفي بعض الأحيان، فإن هذا التآكل قضى على أكثر من 25 % من القيمة.

أما صعوبات الحصول على السيولة المالية الكافية لمواجهة الوضع الحالي، فهي كانت الشغل الشاغل للمصارف والبنك الأوروبي المركزي معاً. وفي ما يتعلق بقرارات الثنائي "المرح"، أي ساركوزي وميركل، فإنها أثارت غضب الأسواق المالية إلى حد أبعد. فهذه القرارات عاقبت بشدة جميع حاملي أسهم سندات الخزينة اليونانية الخاصين. أما المؤسسات وغيرها، التي تحتفظ بهذه الأسهم فهي تركت، ويا للعجب، بسلام. لا بل إن هناك من يتهم علناً فرنسا وألمانيا بقلب موازنات وأسس صناديق الاستثمار العالمية رأساً على عقب.

في هذا الصدد، يشير الخبير كريستوف غوبسر إلى أن سندات وأسهم دول أوروبا الجنوبية، التي كانت المخاطر بعيدة عنها كل البعد، تحولت لتصبح سرطاناً شديد الخطورة، لا يتمكن أي خبير من التنبوء بمساره ومدى تفشيه شهراً تلو الآخر.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن الأضرار الناجمة من إفلاس أي دولة تابعة لمنطقة اليورو لا يمكن تقويمها بدقة. فهذه الأضرار لا تقتصر على هوية الدولة المفلسة وكمية سنداتها الموجودة في حوزة المصارف. فالمنتجات المالية المركبة، من جانب الدولة المفلسة، ترتبط بشلالات من المشتقات المالية، التي تنكشف آلاف المصارف التجارية حول العالم عليها، ناهيك عن دورها البارز في الأنظمة المالية الرسمية وغيرها لمئات الدول حول العالم.