سويسرا تفقد أملها في نمو الاقتصاد الأوروبي

طلال سلامة من برن: من غير المعروف بعد مصير الصادرات السويسرية إلى دول منطقة اليورو في العام المقبل. ومن بين أربع دول، تحيط بسويسرا، تستطيع الشركات المراهنة على نمو متواضع لصادراتها نحو ألمانيا.

أما فرنسا والنمسا، المهددتين بخسارة درجة التصنيف الائتماني الممتازة "ألف مثلثة"، فإن الأوضاع فيهما لا تشجع أبداً على غرار "الجارة" إيطاليا التي تتجه نحو عملية واسعة لتأميم أكبر مصرفين هناك، مما يعيد الذاكرة إلى مصارف اسكتلندا.

وبما أن اليونان ذاهبة إلى كساد مستمر في العام المقبل، ونظراً إلى نمو اقتصادي "مسطح" لدول اليورو، يرسو على 0.2 %، أي أكثر بقليل من الصفر، فإن سياسات الصادرات السويسرية مرشّحة لعملية غربلة ضخمة من حيث النوعية والأسعار.

تعيش الشركات المستوردة حالة أفضل بكثير من الشركات المصدرة. ويذكر أن الشركات المستوردة، وبعضها منخرط أيضاً في أعمال التصدير، تبقى أصغر حجماً من ناحية الحركة التجارية والعائدات مقارنة بنظيرتها المصدرة.

كما إن سوق العمل السويسرية قادرة على دعم متطلبات الشركات كافة، من موارد بشرية ولوجستية وغيرها، على عكس أسواق العمل الأوروبية. فيكفي النظر مثلاً إلى إيطاليا، حيث نجد البطالة ترسو على حوالى 9 %. أما في إسبانيا فإن نسبة البطالة وصلت إلى حوالى 23 %. ولا تختلف الأوضاع كثيراً لدى دول أوروبا الشرقية.

في سياق متصل، تشير الخبيرة ماريا لونغو لصحيفة "إيلاف" إلى أن المؤشر الألماني (Zew)، الذي يمثل ثقة المستثمرين في ألمانيا، تتابعه سويسرا عن كثب، بعدما فقدت أملها في نمو الاقتصاد الأوروبي، وبعدما تراجعت، كلياً عن أي مبادرة للاستثمار الإضافي في اليونان في الوقت الراهن. وللشهر التاسع على التوالي، تراجع هذا المؤشر الألماني حوالى 7 %. ومنذ مطلع العام الجاري، خسر المؤشر أكثر من 55 نقطة. وهذا أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008.

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة بأنه، وتزامناً مع ضعف التجارة الدولية خلال العام الحالي، تأتي إيطاليا بعد اليونان لتزيد الضغوط المالية والنفسية على المستثمرين، من أفراد ومؤسسات. أما ألمانيا، فإن وضعها يبقى الأفضل في أوروبا، ما يحضّ المصارف السويسرية الكبرى على التوسع أكثر هناك.