إسرائيل واثقة من قدرتها على تجاوز أزمة الديون في منطقة اليورو

القدس: أعلن حاكم البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر أن أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو ستؤثر سلبًا على صادرات الدولة العبرية، لكن الاقتصاد الإسرائيلي سيتمكن من الصمود في وجه هذه الأزمة تمامًا كما فعل في الأزمة المالية العالمية.

وقال فيشر خلال مؤتمر صحافي "إذا أبقينا على سياسة ضريبية ونقدية مسؤولة، وإذا حافظ القطاع الخاص على هدوئه يمكننا عندها أن نتجاوز بنجاح نسبي كل ما يمكن أن يجري في أوروبا تمامًا كما نجحنا في فعل ذلك في 2008-2009". وأضاف "لن نتجنب بالضرورة تباطؤًا ملحوظًا، ولكنه سيكون أدنى بكثير من ذلك الذي يمكن أن يحصل في أوروبا".

وحذر فيشر أيضًا الحكومة من أي محاولة لزيادة الإنفاق العام لتلبية مطالب الحركة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي نفذت تظاهرات غير مسبوقة في شوارع كبرى المدن الإسرائيلية خلال الصيف. ويطالب قادة هذه الحركة الاحتجاجية بخفض الضرائب وأسعار السكن وبمزيد من التقديمات الصحية والتعليمية لردم الهوة الواسعة بين طبقات المجتمع الإسرائيلي.

لكن فيشر حذر من أنه "يجب علينا عدم الرضوخ للشعبوية". وتطرق حاكم البنك المركزي إلى التحولات التي تشهدها المنطقة في ظل الربيع العربي الآخذ في إسقاط الأنظمة العربية الواحد تلو الآخر، إضافة إلى البرنامج النووي الإيراني، وما لهذه التطورات من أثر على أمن إسرائيل قد يقتضي زيادة مخصصات الدفاع.

لكنه حذر من أن أي زيادة في نفقات الدفاع يجب أن لا تنعكس زيادة في عجز الموازنة. وقال "إذا كان لزامًا علينا أن نزيد نفقات الدفاع، فينبغي أن لا نفعل ذلك عبر تعميق العجز العام، بل عبر زيادة الضرائب". وتوقع فيشر أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 4.7% هذا العام، و3.2% في العام المقبل. وأضاف "نحن لم ندخل مرحلة انكماش اقتصادي، نحن بعيدون عن الانكماش".