أحداث الربيع العربي تعزز فرص المصرفية الإسلامية

القاهرة: قال تقرير لبنك دويتشه إن المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ستشهد دفعة كبيرة في فترة ما بعد الربيع العربي على مستوى التشريعات المواتية والرقابة.

وأوضح التقرير أن المصرفية الإسلامية، التي كان للمؤسسات السياسية التي حكمت هذه البلاد تحفظات عليها، "ستحصل على دفعة في ما يخص القوانين المصرفية والرقابة". وأعلنت ليبيا إثر سقوط نظام القذافي أنها ستسرع وتيرة سنّ قوانين جديدة للمصرفية الإسلامية.

وذكر التقرير أن "النصر السياسي للأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية في تونس، وهو الأمر المتوقع أن يحدث في مصر، قد يصبح دافعًا في المدى القصير لاتساع الظاهرة". وأضاف "نعتقد أن النتيجة النهائية ستكون إتاحة أرضية متساوية للمصرفية الإسلامية والتقليدية، وهذا سيؤدي إلى تحقيق المصارف الإسلامية نموًا أكبر مما كان ممكنًا".

ولفت التقرير إلى أن تدشين المصرفية الإسلامية في بلدين، مثل سوريا والعراق، قد لا يكون له أثر في المدى القريب، وإنما سيبرز أثره بعد انقشاع القلاقل الحالية وإنجاز متطلبات إقامة البنية التحتية للصناعة.

وأسس العراق في يوليو/ تموز الماضي أول بنك إسلامي حكومي على أراضيه، برأسمال يصل إلى 250 مليار دينار (214 مليون دولار). وافتتحت سوريا بنك الشام كأول مصرف إسلامي في البلاد عام 2007.

وقال التقرير "هذه المنطقة تمثل جمهورًا كبيرًا من العملاء المحتملين، تعدادهم 170 مليون نسمة، سيكون لديهم مستقبلاً فرصة الاختيار بين المصرفية الإسلامية والتقليدية".

على المستوى الدولي، توقع التقرير أن تتضاعف أصول المصرفية الإسلامية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2016، مستفيدة من بيئة التقشف المالي وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية.

وحسب التقرير، نما اجمالي أصول المصرفية الإسلامية عالميًا بين عامي 2006 و2010 بنسبة 24 % مقابل 15 % للمصرفية التقليدية، وزادت القروض الإسلامية بنسبة 25 % مقابل 15 % للتقليدية، وارتفعت الودائع الإسلامية بنسبة 21 % مقابل 17 للتقليدية.