تزايد الفجوة بين ألمانيا وفرنسا مع تصاعد أزمة ديون اليورو

بات يلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد الفجوة بين ألمانيا وفرنسا واللتين تعتبران أكبر كيانين إقتصاديين في المنطقة، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا.

القاهرة: في وقت تتصاعد فيه أزمة ديون اليورو بصورة حادة، يبدو أن أكبر كيانين اقتصاديين في المنطقة، وهما ألمانيا وفرنسا، منقسمان على نحو متزايد بشأن كيفية وما إن كانت هناك إمكانية للاستعانة بقوة مالية واسعة النطاق لتهدئة الأسواق المتوترة.

وفي الوقت الذي انغمست فيه فرنسا، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، في حالة الفوضى التي تعيشها الأسواق، فقد بدأت تطالب باتخاذ مزيد من الإجراءات الجذرية. أما ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد حتى الآن في القارة ومازال ينظر إليها المستثمرون باعتبارها ملاذاً آمناً، فانتهجت استراتيجية أكثر حذراً.

وقالت في هذا السياق اليوم صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الفجوة المتزايدة بين قوتي منطقة اليورو قد أثارت تساؤلاً، وتحديداً بالنسبة للألمان، هو : إلى أي مدى لديهما استعداد لإنقاذ اليورو ؟ ومضت الصحيفة تقول إن قادة أوروبا لم يفلحوا حتى الآن في المحاولات التي قاموا بها لإخماد حالة الطوارئ المالية التي تعيشها المنطقة، وأن الوقت ربما بدأ ينفذ أمامهم.

ومع اتساع نطاق أزمة الديون لما هو أبعد من اليونان وإيطاليا، بدأ يُنظر الآن إلى صندوق الإنقاذ الذي تم إنشاؤه لدعم الدول المتعثرة على أنه جهد محدود ومتأخر للغاية. ثم لفتت الصحيفة إلى أن الخطة التي وُضِعت لدعم هذا الصندوق قد وقع فريسة المخاوف التي تهيمن على الأسواق.

وهو ما دفع الخبراء للقول إن ذلك لم يترك للأوروبيين سوى خيارات متضائلة. وفي خضم هذا النقاش المثار في هذا الصدد، بدأت تُطرَح تساؤلات حول ما إن كان يتعين على المصرف المركزي الأوروبي أن يطلق العنان لمطابعه، ومن ثم إتاحة الفرصة لصك يوروهات تحمي من سلسلة تعثرات محتملة من جانب الحكومات في المنطقة.

لكن الصحيفة عاودت لتقول إن المركزي الأوروبي يسير على نهج محافظ دائماً، وهو ما يعود جزئياً إلى ألمانيا التي لديها ذكريات مريرة بشأن التضخم الجامح أثناء حقبة الكساد. ونتيجة للأوضاع التي تعيشها فرنسا الآن، بدأت تطالب حكومة باريس المنزعجة المصرف بأن يتخلص من تلك الطبيعة المحافظة على وجه السرعة.

وتابعت الصحيفة بنقلها عن وزيرة الميزانية الفرنسية فاليري بيكريسي، قولها :" دور المركزي الأوروبي هو ضمان استقرار اليورو والاستقرار المالي لأوروبا. ونحن نثق أن المركزي الأوروبي سيتخذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي في أوروبا".

وفي تصريحات سبق لهم أن أدلوا بها، أعلن مسؤولون ألمان عن تمسكهم بدور محدود للمركزي الأوروبي، رغم تردي الأوضاع في منطقة اليورو. وسبق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قالت :" لا يمتلك المركزي الأوروبي إمكانية حل تلك المشكلات. ومازلنا لا نملك جواباً كافياً بشأن المستقبل الذي ينتظر منطقة اليورو".

وفي مؤتمر سياسي عُقِد هذا الأسبوع، أشارت ميركل إلى أن أزمة الديون ربما تعتبر اللحظة الأصعب على القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. كما لفتت واشنطن بوست إلى أن حزبها وافق في الوقت ذاته على تمرير تغييرات تعنى بدعم التكامل الاقتصادي في منطقة اليورو، التي لم يكن تصورها في ألمانيا قبل عام واحد فقط.