سويسرا تعدل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع أميركا لمكافحة التهرّب

جنيف: وافق مجلس الحكم الاتحادي السويسري على تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع الولايات المتحدة والتي تعود إلى عام 1996.وأشارت وزارة المالية السويسرية في بيان إلى "أن هذه التعديلات تضمن الحقوق الإجرائية للأشخاص المتضررين المقيمين في الولايات المتحدة، حتى لو تم تقديم طلبات مساعدة إدارية استنادًا إلى أنماط معينة من سلوكهم كمودعين".

في الوقت عينه حرص البيان على التذكير بحق كل شخص يتأثر بطلب المساعدة الإدارية المقدمة إلى سويسرا من قبل دولة أجنبية على المشاركة في هذا الإجراء "وإذا كان هذا الشخص المتضرر مقيمًا في الخارج، فسوف يتم إخطاره بذلك".

وينص التعديل على إمكانية إحاطة السلطات الأميركية بأمر هذا الشخص إذا تعذر الوصول إليه مباشرة، لتتمكن هي من الاتصال به وإحاطته بأمر التحقيق القائم بشأنه بين الجانبين السويسري والأميركي.

ويشير التعديل إلى أن هذا الإجراء لا ينطبق على طللبات المساعدة الإدارية استنادًا إلى أنماط معينة من سلوك المودع، وإلا فسوف يتم الكشف عن هوية الأشخاص المتضررين من الجانب الأميركي، قبل أن يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم في سويسرا.

ويشمل هذا التعديل طلبات المساعدة القانونية والإدارية، التي يكون فيها البنك غير قادر على التعرف إلى الأشخاص المتضررين، بناء على طلب من إدارة الضرائب الاتحادية الأميركية، وذلك لإطلاع هؤلاء الأشخاص على طلب المساعدة المقدم من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يطالب مجلس الحكم الاتحادي السويسري البرلمان بالموافقة على تقديم المساعدات الإدارية والقانونية للطرف الأميركي أيضًا، بما في ذلك إذا طلبت السلطات الأميركية معلومات عن عدد من رعاياها ذوي الحسابات في البنوك السويسرية، والمشتبه في تهربهم من الضرائب.