إسبانيا تناضل لإيجاد مقرضين رغم إرتفاع أسعار الفائدة

أكدت تقارير صحافية اليوم أن إسبانيا تواجه صعوبات جمّة، بسبب عدم تمكنها من إيجاد مقرضين للخروج من عثرتها، الأمر الذي أثار مخاوف جديدة بشأن ديون منطقة اليورو.

بالاتساق مع تصاعد أزمة الديون الأوروبية، بدأت تتزايد كذلك المخاوف، التي تهيمن على المستثمرين، الأمر الذي يصعب بشكل متزايد على بعض الدول أن تُجمِّع الأموال اللازمة لسداد الديون المتراكمة على كاهلهم.

في هذا الصدد، قالت اليوم تقارير صحافية إن تراجع الطلب بهذا الشكل، رغم أسعار الفائدة المرتفعة التي تضطر تلك الدول لدفعها، بدأ يثير المخاوف من أن تلك الدول قد تواجه تجميد ائتماني مماثل لذلك الذي أسفر عن تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي في أواخر العام 2008.

وأبرزت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في هذا الصدد حقيقة المعاناة التي تواجهها إسبانيا الآن، نتيجة عدم تمكنها من إيجاد مقرضين، يمكنها الاعتماد عليهم للخروج من عثرتها الحالية.

وفي مزاد أقيم يوم أمس على سنداتها، فقدت إسبانيا 600 مليون دولار من مساعيها الرامية إلى تحقيق هدفها. كما انخفض الطلب إلى أدنى مستوياته منذ حدوث موجة الركود في عام 2008، رغم أن سندات البلاد تدفع أسعار الفائدة الأعلى منذ انضمامها إلى منطقة اليورو قبل أكثر من عشرة أعوام. هذا فضلاً عن المزاد الذي أقيم في مطلع الأسبوع الماضي، وجمع أموالاً أقل ممّا كانت تأمله البلاد.

وتابعت الصحيفة بقولها إن الموقف في إسبانيا أثار مخاوف جديدة بشأن أزمة ديون اليورو، وساعد على دفع الأسهم الأميركية نحو الانخفاض يوم أمس الخميس.وقال محللون في هذا السياق إن نقص المقرضين المستعدين لتقديم يد العون قد تدفع بالبلاد نحو الإفلاس بصورة أسرع من أسعار الفائدة المرتفعة وحدها.

أرجع المحللون ذلك إلى أن الدول يمكنها عادةً تحمّل حدوث ارتفاع مؤقت في تكاليف الاقتراض. لكن إذا فشلوا في العثور على أي جهة تقرضهم بأي ثمن، فهذه إشارة دالة على وقوعها في ورطة، لأنه على عكس معظم الدول القادرة على طباعة أموال في حالة الطوارئ، لا يوجدلإسبانيا مقرض يمكن أن يعينها في هذا الشأن كملاذ أخير.

ومضت الصحيفة تنقل عن بين ماي، الخبير الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس، قوله: إن "اهتمام عدد قليل من المستثمرين بالسندات الإسبانية أمر مقلق. فهذا يدعم المخاوف التي تتحدث عن تراجع الطلب، رغم دفع الحكومة أسعار فائدة مرتفعة للغاية".

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل من المحتمل أن تجلب موجة عارمة من الدعم للحكومة الإسبانية المحافظة الجديدة، التي يتوقع محللون قيامها بفرض إصلاحات اقتصادية - طالما أن مشاعر القلق في باقي منطقة اليورو لم تجتح حدودها أولاً. ثم نوهت الصحيفة إلى أجواء النقاش المحتدم الآن بين فرنسا وألمانيا بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة في القارة وسبل حلها.