بريطانيا ثاني أسوأ مكان للعيش في أوروبا وهلع من ركود جديد

المتاجر المغلقة تعكس تردي الاقتصاد البريطاني

الأخبار الاقتصادية غير سارة بالنسبة إلى البريطانيين، فغالبيتهم تقول إنها اضطرت إلى تقليص نفقات معيشتها خوفاً من ركود جديد أسوأ من سابقه، ويجد هذا الحال تفسيرًا له في تقرير مستقل، يشير إلى أن بريطانيا هي ثاني أسوأ مكان للعيش في أوروبا.

لندن: في صفعة مزدوجة ليريطانيا، أوضح مسح أنها ثاني أسوأ مكان للعيش في أوروبا، وأظهر آخر أن قرابة ثلاثة أرباع أهلها يتحسّبون بذعر لركود اقتصادي يعتصرها من جديد.

ففي تقرير بعنوان "النمو المعافى"، أعدّه بنك العقول "ديموس"، بتكليف من "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" الأوروبية، يرد أن بريطانيا هيإحدى أسوأ الدول الأوروبية للعيش، وأنها في الواقع تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد إسبانيا.

استند هذا التقرير علىوضع مجالات عدة، كالصحة والإسكان وسوق العمالة، على سبيل المثال. وأوضح أن أفضل الدول على التوالي، هي النروج وألمانيا وهولندا.

في استطلاع آخر، أجرته مؤسسة "كوم ريز" البريطانية، ويسند التقرير الآنف ذكره، قال قرابة 60 % من البريطانيين إنهم خفَّضوا مستوى إنفاقهم اليومي تحسبًا لانزلاق البلاد في أزمة مالية طاحنة، حتى قبل الخروج التام من تلك التي بلغت أوجها منذ بداية 2010 إلى منتصف 2011. وقال قرابة 75 % منهم إن المستقبل لا يبشِّر خيرًا في ما يتعلق بالمعيشة اليومية كنتاج مباشر لذلك الركود.

وبينما يقول 85 % من المستطلعة آراؤهم إن أزمة اليورو الأوروبية أثَّرت سلبًا على الاقتصاد البريطاني، وتشكل خطرًا داهمًا عليه، يوضح تقرير جديد أن تباطؤ هذا الأخير بدأ حتى قبل اندلاع الأزمة الأوروبية بشكلها الحالي.

في هذا الصدد، يعتقد أقل من خُمس البريطانيين فقط (18 % على وجه التحديد) أن على بلادهم ضخّ المزيد من المال لمساعدة اقتصاد اليورو، حتى وإن كان هذا يساعد الاقتصاد البريطاني نفسه على تلافي كساد جديد.

وقال 77 % من عيّنة مؤلفة من ألفين من المشاركين إن أزمة اليورو الحالية "تثبت صحة الموقف البريطاني القائل بالامتناع عن الانضمام إلى منطقة اليورو". وقال 75% إنهم يلقون باللائمة في المواجع الاقتصادية، التي تعانيها دول القارة، على الساسة وسوء إدارتهم لشؤون بلادهم المالية.

ووفقًا للصحافة البريطانية، فإن سائر أعضاء "مجموعة السبع" الصناعية يواجهون آفاقًا اقتصادية مظلمة. لكن ما يزعزع احتجاج وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن بأن مشاكل بريطانياسببتها منطقة اليورو، يتمثل في حقيقة أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتباطأ حتى قبل اضطرار الحكومة اليونانية لطلب الإغاثة الأوروبية.

وبالطبع فقد استغل حزب العمّال المعارض هذه الفرصة لانتقاد سياسة حكومة ديفيد كامرون. فقال وزير خزانة الظل تشوكا أومونه: "هذا التقرير المستقل يوضح بجلاء كذب الحكومة، التي تعزو تعثر الاقتصاد البريطاني إلى المشاكل في منطقة اليورو، بينما الحقيقة الساطعة تقول إن سياساتها المالية هي التي تقف وراء هذا الوضع المحزن الذي يعصف بالبلاد الآن".