الأوروبيون يتفقون على خطة تقشفية تحدّ من الإنفاق

أقرّت حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع صباح السبت في بروكسل تفاهمًا يقضي بتحديد النفقات بـ129 مليار يورو في 2012، ما يخضع ميزانية الاتحاد لإجراءات تقشفية في مواجة الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو.

بروكسل: توصلت حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي صباح السبت في بروكسل إلى تفاهم على أن تحدد النفقات بـ129 مليار يورو في 2012، ما يخضع ميزانية الاتحاد لإجراءات تقشفية في مواجة الأزمة المالية.

وقال ياسيك دومينيك نائب وزير المالية البولندي، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد، في ختام اجتماع في بروكسل، إن "الاتفاق أقرّ بالإجماع". من جهته، صرح يانوش ليفاندوفسكي "إنها ميزانية تقشفية"، معبّرًا عن "قلقه من احتمال عدم التمكن من تسديد كل فواتيرنا".

وأعلن وزير المال الهولندي كيس دي ياغر مساء الجمعة عن الاتفاق، لكن البرلمان الأوروبي كان يطالب بضمانات بشأن تعهدات الدول. وكان دي ياغر تحدث عن سقف الميزانية عند وصوله إلى بروكسل.

وقال إن "المجلس قرر زيادة نسبتها 2 % للنفقات تعادل التضخم (المتوقع في 2012)"، مشيرًا إلى أن "كل الحكومات في أوروبا تتبنى إجراءات تقشفية، وتقوم باقتطاعات في الميزانية". وأضاف "سيكون زيادة الميزانية أمرًا غريبًا". وتأتي الميزانية المشتركة للاتحاد من مساهمات الدول الأعضاء فيه.

يشكل الاتفاق هزيمة للنواب الأوروبيين، الذين صوّتوا في 26 تشرين الأول/أكتوبر مع مشروع ميزانية حددت النفقات فيها بـ133.1 مليار يورو. لكنهم كانوا مدركين أنهم لا يستطيعون إجبار الحكومات التي يواجه معظمها ديونًا كبيرة ومضطرة للاستدانة من الأسواق بفوائد مرتفعة.

وقال النائب الفرنسي المحافظ آلان لاماسور إن "الواقعية غلبت". وأضاف إن "الجميع كان يعرف أن أرقام المجلس كانت السقف الذي يمكن أن تقدمه الدول"، معبّرًا عن أسفه لأن "الميزانية الأوروبية تحت رحمة الأوضاع المالية للدول التي لا تتمتع بإدارة جيدة وبذّرت الأموال منذ سنوات".

وتابع إن أفضل حل لتجنب هذا الوضع هو تزويد الاتحاد الأوروبي بموارد مالية خاصة به بدلاً من المساهمات الوطنية. إلا أن النواب حصلوا على وعد سياسي من الحكومات حول تأمين تمويلات إضافية إذا احتاج الأمر.

وكانت الدول الأوروبية قطعت وعدًا مماثلاً عند إقرار ميزانية 2011. وقد حشرت الجمعة عند تقديم المفوضية الأوروبية طلبًا بزيادة ميزانيتها بمقدار 550 مليون يورو في 2011. ورفضت الدول الأعضاء هذا المبلغ، وخفضته إلى مئتي مليون يورو. إلا أنها وافقت في المقابل على زيادة تبلغ أكثر من مليار يورو في التزاماتها في ميزانية 2012، التي ارتفعت من 146.2 مليار يورو إلى 147.2 مليارًا. وهذه المبالغ لن تدفع لأنها التزامات لدفعات مقبلة.

وتحدد الميزانية الشاملة للاتحاد لسبع سنوات، وتشكل الآلية الرئيسة لإعادة التوزيع داخل الاتحاد. ويمهّد الاتفاق، الذي أبرم الجمعة حول ميزانية 2012، للمعركة المقبلة حول ميزانية 2014-2020. واقترحت المفوضية زيادة نسبتها خمسة بالمئة عن الميزانية السابقة على سبع سنوات، تسمح برفع الإنفاق إلى 1083.3 مليار يورو، أي نحو 1.11 % من إجمالي الناتج الداخلي الأأوروبي.

لكن هذا الاقتراح رفض من قبل تسع دول، اعتبرت أن المبلغ كبير جدًا في أجواء التقشف العامة. وهذه الدول هي النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد وبريطانيا.