إشادة فلسطينية بقرار دولي بشأن مسائل إقتصادية

رام الله: أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "بما فيها القدس الشرقية السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، وللمواطنين العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وأكدت في بيان بثته وسائل الاعلام الفلسطينية اليوم أهمية القرار الذي وصفته بأنه "يضيف انجازا اخر لتكريس حقوق الشعب الفلسطيني فوق ارضه ويضيف انجازا اخر لتعزيز الجهود الفلسطينية بدعم الدول الشقيقة والصديقة في تقريب المسافة لاعتراف الامم المتحدة الكامل بالدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية بحدود الرابع من يونيو 67 بعاصمتها القدس".

وجاء في البيان، أن اهمية القرار تكمن كذلك بتأكيده على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن من بين الجوانب الهامة التي تضمنها القرار مطالبة إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها وتعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.

ونوه البيان "بالقرار الشامل بابعاده القانونية والعملية والاشارة الهامة بمطالبته إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة". يذكر أن 158 دولة صوتت لصالح هذا القرار بينما عارضته 6 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا)، وامتنعت (7) دول عن التصويت.