غرفة الرياض تشيد بإسناد مسؤولية إستيراد الشعير إلى الصوامع

أشادت غرفة الرياض اليوم بقرار الشورى إسناد مسؤولية إستيراد الشعير إلى الصوامع وأكدت أنه يساهم في إستقرار الأسعار.

الرياض: أكدت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض في بيان لها اليوم أن قرار مجلس الشورى القاضي بإسناد مسؤولية إستيراد إحتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سيعمل بإذن الله على استقرار الأسعار العادلة ووصول إعانة الدولة إلى مستحقيها وضمان وصوله إلى المستهلك النهائي بسعر عادل ومقبول والحد من التلاعب والتشويه في السوق وهو ما تتوقع اللجنة منه أن ينعكس على استقرار الأسعار وتوفير المعلومات الدقيقة عن أوضاع سوق الشعير العالمي والمحلي.

مضيفة أن التوجه سوف يمكن الصوامع من توفير مخزون استراتيجي لهذه السلعة الهامة لمواجهة الأزمات وتقلبات السوق وهو أمر يحقق التوجه الاشمل للدولة نحو تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية .. ويبقى لنجاح هذا التوجه أن تقوم الدولة بدعم الصوامع لتوفير المزيد من المستودعات الكبيرة لاستيعاب مخزون وافر من الشعير المعبأ في المناطق ذات الاستهلاك العالي من الشعير .

وأعربت اللجنة عن تقديرها لرئيس وأعضاء مجلس الشورى على قرارهم الذي جاء متوافقاً مع مطالب وتوصيات اللجنة الزراعية سابقاً بإسناد هذه المهمة إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق كونها مؤسسة حكومية متخصصة تتمتع بخبرة كبيره في مجال استيراد الحبوب وسبق وأن كان موكل إليها استيراد الشعير لمده تجاوزت العشر سنوات.

وكان مجلس الشورى الأحد الماضي قد أقر استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وأكدت لجنة المياه والخدمات العامة في تقريرها الذي أنهى المجلس دراسته وإقرار التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، على دراستها لقرار مجلس الوزراء الذي تطرق إلى ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية ونص على أن تقوم الدولة -عند الاقتضاء- باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار.

وبينت اللجنة أن هذا الإجراء لم يساعد في خفض سعر الشعير واستقراره وضمان وصوله إلى المربيّ بسعر مناسب، وأن هناك أسعاراً متفاوتة وغير مستقرة وصلت بوقت سابق في بعض نقاط التوزيع إلى 58 ريالاً للكيس، وهذا أمر لا يحقق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الدولة من دعم الشعير والمتمثل في ضمان وصوله إلى المستهلك النهائي بسعر مناسب. وشدد مجلس الشورى على أن إسناد استيراد احتياجات المملكة من الشعير، تحقيقاً لما يطالب به مجلس الوزراء المذكور آنفاً والذي يهدف إلى ضمان الإمدادات الكافية من هذه السلعة وكسر الاحتكار وسيادة الأسعار العادلة ووصول إعانة الدولة إلى مستحقيها.

وجدد المجلس التأكيد على قراره الصادر قبل نحو أربع سنوات والذي نص على الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنفاذاً للأمر السامي الكريم الصادر عام1426.

من جانبها رحبت المؤسسة العامة لصوامع الغلال عبر مديرها العام الذي استضافته لجنة الشورى في وقت سابق قدرة المؤسسة على استلام ملف الشعير لتنظيمه والاستيراد وإدخال الدعم عن طريقها، وجزمت بأن يكون سعره ثابتا للجميع، خاصة في ظل الإمكانيات الخبرة والاستعداد. يذكر أن إجمالي الكميات التي تستوردها المملكة سنويا من الشعير في حدود سبعة ملايين طن تتراوح أسعارها العالمية في المتوسط 1000-1300 ريال/ للطن.