202 مليار درهم تجارة المناطق الحرة في الإمارات في النصف الأول

أبوظبي: بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الحاليحوالى 201.7 مليار درهم، مقابل 169.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 32.5 مليار درهم، وبنسبة نمو 19%.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي لها أمس إن تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 31% من إجمالي تجارة الدولة، مشيرة إلى أن إجمالي حجم التجارة العام (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة للنصف الأول من عام 2011 بلغ 646.7 مليار درهم، منها 398.3 مليار درهم قيمة الواردات، و60.6 ملياراً قيمة الصادرات، و187.8 ملياراً قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن قيمة واردات المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري نمت بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت من 96.4 مليار درهم إلى 113.4 ملياراً خلال فترة المقارنة، بينما شهد بندا التصدير وإعادة التصدير نمواً بنسبة 21% خلال الفترة نفسها، لترتفع قيمتهما من 72.9 مليار إلى 88.3 مليار درهم.

وقالت الهيئة في بيانها إن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في دولة الإمارات من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 9.4 مليون طن، منها 6.1 مليون طن وزن الواردات، و571 ألف طن وزن الصادرات، و2.8 مليون طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية، التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير، خلال تلك الفترة، بلغ حوالى 39 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 5 آلاف طن في الساعة.

وبينت الهيئة أن كل من الصين الهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والمجر والمملكة المتحدة وماليزيا والمانيا وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة في الدولة في بند الواردات للنصف الأول من العام الجاري بقيمة 76.4 مليار درهم، وبنسبة 67% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.

وتابعت الهيئة قائلة: "جاءت إيران والهند والعراق ومصر والولايات المتحدة والمانيا والسعودية والمملكة المتحدة وتركيا وأفغانستان، في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، في مجال الصادرات بقيمة 3.1 مليار درهم في الفترة نفيسها بنسبة 52% من إجمالي قيمة الصادرات. في حين جاءت السعودية والهند والعراق وإيران والكويت وبلجيكا وهونغ كونغ وقطر ولبنان ومصر، على التوالي، في مجال إعادة التصدير بقيمة 55.4 مليار درهم الفترة، وبنسبة 67% من إجمالي قيمة إعادة التصدير".

في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة في الدولة مع دول مجلس التعاون ارتفاعًا في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير المهمة للمناطق الحرة في الدولة.

وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري حوالى 23 مليار درهم، منها 3.1 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 19.4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و493 مليون درهم قيمة الصادرات.

وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة في الدولة في النصف الأول من عام 2011 بقيمة تجارة 14.2 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة 4 مليارات درهم، وقطر بقيمة 2.2 مليار درهم، وعمان 1.2 مليار درهم، وأخيراً البحرين بقيمة 1.1 مليار درهم.

ولفتت إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في النصف الأول من العام الجاري شهد كذلك ارتفاعًا في قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، وبلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 42 مليار درهم، منها 3.8 ملياراً للواردات، و1.7 ملياراً للصادرات، و36.4 ملياراً لإعادة التصدير.

وكشفت الهيئة في بيانها عن أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في المناطق والأسواق الحرة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 16 مليار درهم، تلاها الماس بقيمة 10 مليارات درهم، ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 8.2 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 7.1 مليار درهم، والذهب بقيمة 6.7 مليار درهم.

وأضافت: "جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة إعادة التصدير من المناطق والأسواق الحرة في الدولة في النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 14.2 مليار درهم، ثم الماس بقيمة 10 مليارات درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 7.8 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 5.7 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 3.6 مليار درهم".

وتابعت: "في بند الصادرات جاءت لفائف السيجار والسجائر بأنواعها في المقدمة بقيمة 1.3 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 539 مليون درهم، وألواح وصفائح بقيمة 327 مليون درهم".