أرباح الشركات الخليجية تنمو 17 % في الربع الثالث

أكّد تقرير اقتصادي متخصص أن الشركات الخليجية سجلت مجموعة متباينة من الأرقام خلال الربع الثالث من العام الحالي، ونموًا في أرباحها بنسبة 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

عواصم: أوضح تقرير صادر من شركة "المركز المالي" اليوم أن مجموع الأرباح وصل إلى 13.5 مليار دولار أميركي ليشكل انخفاضًا بنسبة 4 %عن الربع الثاني من 2011، موضحًا أن أرباح الشركات كانت مدفوعة بالأداء "القوي" للبنوك والشركات المتخصصة بالسلع.

وذكر أن أداء الشركات ساهم في تعزيز الهيمنة المستمرة لمنطقة الخليج كمركز للبتروكيماويات والطلب القوي على السلع وزيادة أسعارها خلال العام الماضي، إلا أنه حتى نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، أفصحت 93 % من الشركات من حيث القيمة السوقية، و70 % من حيث عدد الشركات عن أرباحها، وهي النسبة المتوافرة لقياس أداء أرباح الشركات في دول الخليج.

وبيّن التقرير أن نسبة الشركات المفصحة عن أرباحها في السعودية وقطر بلغت 100 % من حيث القيمة السوقية ،تليها عمان بنسبة 93 %، بينما كانت النسبة الأدنى بين دول التعاون في البحرين، إذ بلغ إفصاح الشركات فيها 56 %.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن صافي أرباح قطاع السلع بلغ 3.5 مليار دولار، وبينما بالنسبة إلى القطاعات الأخرى فقد تابعت البنوك تسجيل أعلى مستوى أرباح حيث بلغت 5.1 مليار دولار، ورغم نمو أرباح الصناعة المصرفية بنسبة 13 % على الأساس السنوي، لكنها انخفضت 9 % على الأساس الفصلي.

وقال إن تراجع أرباح شركات الاتصالات استمر بشكل عام، وانخفضت المحصلة النهائية 23 % على الأساس السنوي، و12 % على الأساس الفصلي، حيث أرجعت معظم شركات الاتصالات هذا الانخفاض إلى الخسائر التي تكبدتها في الصرف الأجنبي.

وبحسب التقرير، فإن قطاع العقار تابع انتعاشه، إذ وصل مجمع صافي دخله إلى 773 مليون دولار، مبينًا أن أرباح الشركات السعودية بلغ مجموعها 6.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 22 % على الأساس السنوي، لكنها مع ذلك انخفضت بنسبة 2 % على الأساس الفصلي.

وقال إن شركة سابك سجلت 2.2 مليار دولار في أرباح الربع الثالث من 2011 بفضل النمو، الذي كان مدفوعًا بزيادة الإنتاج والمبيعات، وسجل بنك الراجحي نموًا سنويًا بنسبة 18 % في صافي، دخله ليبلغ 516 مليون دولار. وأشار إلى انخفاض أرباح قطاع الاتصالات بمعدل 44 % لتصل إلى 576 مليون دولار، مع هبوط أرباح قطاع الاتصالات السعودية بنسبة 53 % إلى 417 مليون دولار بسبب خسائر الصرف الأجنبي الثقيلة.

وأوضح أن أرباح الشركات الكويتية نمت بنسبة 9 % على الأساس السنوي، لكنها انخفضت بنسبة 2 % على الأساس الفصلي، وتباينت نتائج البنوك، وانخفضت أرباحها بشكل عام بنسبة 6 % سنويًا، لكنها نمت بنسبة 13 % على الأساس الفصلي، لتصل الى 570 مليون دولار.

وذكر تقرير "المركز" أن بنك الكويت الوطني سجل مخصصات إضافية هذا الفصل، ما أثر على أرباحه. أما شركات الاتصالات فشهدت هي الأخرى انخفاضًا في نتائجها النهائية، لتبلغ 309 ملايين دولار، حيث عزت الشركتان تراجع أرباحهما إلى خسائر الصرف الأجنبي، إذ بلغ مجموع خسائر زين 100 مليون دولار من الصرف الأجنبي في الأشهر التسعة الأولى من 2011.

وقال إنه في الربع الثالث من 2011 سجلت الشركات الإماراتية أرباحًا بلغ مجموعها 2.15 مليار دولار، ونمت أرباح قطاع البنوك بنسبة 4 % سنويًا، لكنها تراجعت بمعدل 25 % على الأساس الفصلي لتبلغ 1.4 مليار دولار. وأضاف أن الشركات القطرية حافظت على زخم أرباحها، التي وصلت إلى 2.8 مليار دولار، ونمت بمعدل 31 % مقارنة مع الفترة عينها من 2010، وعزز قطاع السلع هذا الاتجاه، إذ بلغ نمو أرباحه زيادة عن 46 %، والبنوك بنسبة بزيادة عن 17 %.

على صعيد الشركات العمانية، ووفق التقرير، فقد انخفضت أرباحها بنسبة 8 % على الأساس السنوي، لتبلغ 359 مليون دولار، مع ذلك فقد شهدت أرباحها نموًا بنسبة 22 % على الأساس الفصلي. وبالنسبة إلى الأرباح البحرينية، وبحسب التقرير، فقد نمت أرباح الشركات بنسبة 45 % سنويًا في الربع الثالث من 2011 لتصل إلى 234 مليون دولار، ومع ذلك شهدت انخفاضًا بنسبة 31 % على الأساس الفصلي.

وذكر أن أرباح الشركات الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من 2011 نمت بنسبة 13 %، لتصل إلى 41.3 مليار دولار، وسجلت الشركات السعودية مجموع أرباح بلغ 19.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 26 % على الأساس السنوي.

وبيّن أن أصل هذه الزيادة تعود إلى الأرباح العالية، التي سجلتها شركات السلع، كذلك سجلت الشركات الإماراتية والقطرية أرباحًا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي. وأشار إلى أنه وخلافًا لذلك، انخفض صافي دخل الشركات الكويتية والعمانية بنسبة 20 و27 % على التوالي، حيث يعود سبب تراجع أرباح الشركات الكويتية إلى الأرباح التي سجلتها زين لمرة واحدة خلال الربع الثاني من 2010.

وذكر تقرير "المركز" انه باستبعاد البنود الاستثنائية لشركة زين في الربع الثاني من 2010 والوطنية في الربع الأول من 2011، تكون الأرباح الكويتية قد نمت بنسبة 22 % منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي.

على صعيد القطاعات، وبحسب التقرير، فقد عزز قطاعا البنوك والسلع من أرباحهما للأشهر التسعة الأولى من 2011، حيث نمت أرباح البنوك بنسبة 18 %، والسلع بمعدل 55 %، كذلك تعافى قطاع العقار، وزادت أرباحه مرتين ونصف مرة تقريبًا خلال الفترة نفسها، بينما كان قطاع الاتصالات الأسوأ أداء، وهبطت نتائجه المالية النهائية بمعدل 27 % لتبلغ 6.1 مليار دولار.