ضغوط الأسواق تبحر نحو فرنسا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
برن: ثمة من يقول أن إيطاليا السابقة وفرنسا اللاحقة، ولسبب من الأسباب تبحر ضغوط الأسواق المالية نحو فرنسا، ربما لأسباب جيوسياسية وربما لدواع أخرى، لم تبرز على السطح، بعد.
في مطلق الأحوال، فان التصنيف الائتماني لباريس، الذي يرسو راهناً على الألف المثلثة، مهدد بالخطر. وقد يكون الوضع الغامض، لبعض المصارف الفرنسية، صنيعاً في "جرجرة" الأزمة المالية، عبر أبواب عريضة، الى قلب فرنسا.
في الوقت الحاضر، ترسو المعادلة بين الدين العام والناتج المحلي الاجمالي، بفرنسا، على 83 في المئة مقارنة بحوالي 120 في المئة، لدى الحكومة الايطالية. وخلافاً لايطاليا، فان هذه المعادلة من المتوقع أن تصححها حكومة باريس بين عامي 2016 و2017.
بالنسبة للعام القادم، من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الفرنسي واحد في المئة بدلاً من 1.75 في المئة. أما المعاهدة التي فرضتها اتفاقية ماستريخت، والتي تقتضي أن تكون المعادلة بين الدين العام والناتج المحلي الاجمالي على 3 في المئة، فان فرنسا بعيدة كل البعد عنها على غرار عدة دول أوروبية أخرى. وكلما تلاعب الخبراء بالأرقام كلما وجدت الأسواق المالية فرصة، لا بل ثغرة، تستطيع من خلالها استغلال أوضاع الدول الضعيفة مالياً. وللأسف، فان الأزمة المالية لن تتوقف بايطاليا انما ستستمر بحثاً عن دول أخرى. ومن غير المستبعد أن تكون فرنسا ضحيتها، قبل نهاية العام!
في سياق متصل، تشير الخبيرة فيرا لوبيز لحصيفة "ايلاف" الى أن مشغلي البورصات العالميين يراقبون عن كثب أداء سندات الخزينة الفرنسية (Oat). فالفرق بين مردود هذه السندات ونظيرتها الألمانية "بوند" غير مقلق، بعد، انما يبقى أعلى 80 في المئة(147 نقطة) مقارنة بمعدل هذا الفارق قبل ثلاثة شهور(88 نقطة). كما أن أداء بورصة باريس فقد لمعانه منذ وقت. فكل شيء يجري داخلها ليس الا صراعاً للحفاظ على كل ما هو سليم!
علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن ما جرى من معركة ديبلوماسية خاطفة بين باريس ووكالة "ستاندرد آن بورز" التي قطعت، لبضع ساعات، التصنيف الائتماني لفرنسا، لم يكن خطأ انما انذاراً مباشر وجهته هذه الوكالة الى السلطات المالية الفرنسية. فالأسواق المالية، لا سيما الأوروبية والسويسرية، تعاني من حالة البلبلة التي تمر بها الموازنات العامة الفرنسية.
بالنسبة لبيع سندات خزينة فرنسية، بقيمة 6 الى 7 بليون يورو، وتستحق في 2013 و2015 و2016، تشير هذه الخبيرة الى أن الاقبال على شرائها سيكون جيداً لكنه لن يردع وكالات التصنيف الائتماني، الأميركية، عن الغدر بباريس.. عندما تشاء!