القطاع الصناعي و المالي في البحرين يواصلا توسعهما

المنامة:واصلا القطاع الصناعي و المالي في البحرين تحقيق النمو في الربع الثاني من هذا العام على الرغم من الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والتوقعات العالمية المتشائمة، وذلك وفقاً للنشرة الاقتصادية الفصلية الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.وأظهرت النشرة أن القطاع المالي في البحرين قد حقق معدل نمو بنسبة 1.7% خلال السنة المنتهية في شهر يونيو 2011. وحققت العديد من المؤسسات المالية المحلية أداءات قوية بنسبة نمو وصلت إلى 4.3%، بالإضافة إلى أداء قوي لقطاع التأمين الذي حقق معدل نمو بنسبة 3.9%، مما عوض الانخفاض في أداء الأعمال المصرفية الخارجية.
كما نما قطاع الصناعات بنسبة 3 ٪ خلال هذا العام حتى شهر يونيو، و يسبق هذا النمو التصريحات الجديدة الصادرة من الشركات الألمانية كشركة BASF وشركة RMA، والشركة الفرنسية Imerys، لإنشائهم لمقرات جديدة لشركاتهم في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

وأظهرت النشرة أيضاً أن القروض التجارية كانت أكبر بنسبة 3.4% في الربع الثاني مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مع زيادة بنسبة 15% في القروض المخصصة لقطاع الصناعة.
وتأتي الزيادة في النشاط التجاري بعد اتخاذ الحكومة لعدد من التدابير لتحفيز الاقتصاد، مثل تعليق رسوم العمل، والتي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل على الموظفين الأجانب، وهو اجراء تم تمديده مؤخراً حتى نهاية العام، كما تضمنت تلك الاجراءات زيادة أجور العاملين في القطاع العام وارتفاع في سقف الديون.وأكدت البحرين على ما تتمتع به من مميزات واستقرار اقتصادي من خلال جمعها هذا الشهر لما قدره 750 مليون دولار من الأسواق المالية الدولية من خلال إصدار صكوك سيادة تستحق خلال سبع سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 1.5% في العام 2011، مع زيادة النمو إلى 3.6% في العام 2012.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "توفر لنا هذه الأرقام المزيد من التحفيز. و يقدم قطاع التصنيع فرصة كبيرة لتوسيع وتنويع اقتصاد البحرين، وهذه الأرقام تتبع بعض التصريحات الايجابية في هذا القطاع، من خلال المزيد من الاستثمارات الاجنبية المستقبلية. القطاع المالي مهم جداً للنمو الاقتصادي في البحرين، حيث لا يوجد قطاع آخر له مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يوفر أكثر من 9 آلاف فرصة عمل في البحرين. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب القطاع المالي دوراً حيوياً في توفير المحرك الذي يدفع بقية قطاعات الاقتصاد، وليس أدل على ذلك من الزيادة في القروض التجارية." وتشير أرقام نشرة القطاع المالي، والتي تتضمن احصاءات نشرها مصرف البحرين المركزي الأسبوع الماضي، إلى أن عدد المؤسسات المصرفية في البحرين ارتفع من 401 مؤسسة إلى 408 مؤسسة خلال العام الحالي.بالإضافة إلى ذلك، أبرزت النشرة أيضا النمو في القطاعات التي تعززت من الإنفاق التحفيزي بما ذلك قطاعي النقل والاتصالات، وذكرت أن القطاعات المتضررة من الإضطرابات والانكماش الاقتصادي العالمي الذي حدث في الربع الأول من العام شملت قطاعات العقارات والبناء والضيافة.