قمة مصغرة بين ساركوزي وميركل ومونتي لمواجهة الأزمة

باريس: تعقد في ستراسبورغ الخميس قمة مصغرة تجمع نيكولا ساركوزي وانغيلا ميركل وماريو مونتي وتشكل مناسبة لرئيس الوزراء الايطالي الجديد لطمأنة الرئيس الفرنسي والمستشارة الالمانية بشان الجهود التي تبذلها بلاده للاسهام في وقف إنتقال عدوى ازمة منطقة اليورو.

وبحسب القادة الاوروبيين الثلاثة، فان المسالة تتعلق ب"تسريع" خطة انقاذ منطقة اليورو عبر زيادة الانضباط المالي في الدول الاعضاء السبع عشرة لتجنب وصول الازمة الى كل من ايطاليا او اسبانيا وانتشارها لتشمل منطقة الاتحاد النقدي بكاملها.

والهدف في الجانب الفرنسي مضاعف استنادا الى رغبة الرئيس ساركوزي قبل خمسة اشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، في المحافظة على التصنيف المالي لبلاده عند درجة "ايه ايه ايه" والذي يسمح له بتمويل ديونه باقل كلفة ممكنة. وهذا التصنيف تستحقه فرنسا، لكنه قد يتهدد اذا ما تفاقمت الازمة، كما حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الاربعاء.

اما المانيا، اكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الاوروبي، فلها مصلحة هي الاخرى في عدم ترك جيرانها، وهم ابرز شركائها التجاريين، غارقين تحت الديون اذا ارادت ان تحافظ على نموها الاقتصادي.

وفي حين وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون هذا اللقاء الثلاثي بانه "لقاء مهم"، حرص نظيره الايطالي على التقليل من شانه. وقال انه "لقاء غير رسمي، لقاء عمل" من دون "جدول اعمال محدد له".

يذكر ان نائب رئيس المفوضية الاوروبية السابق من انصار ادارة اعمال الاتحاد الاوروبي عبر "الطريقة المشتركة" بدلا من طريقة ثنائية فرنسية المانية، منفتحة على بلاده. وعلى اي حال، فان روما مستاءة من تولي فرنسا والمانيا بمفردهما ادارة الازمة، او ما سماه نائب حاكم مصرف ايطاليا المركزي فابريزيو ساكوماني الثلاثاء "الادارة المصغرة".

ويرى الايطاليون في هذا اللقاء قبل اي شيء فرصة لهم للعودة الى مسرح الدول الاوروبية الكبرى بعد اخفاقات عهد سيلفيو برلوسكوني.

ولبلوغ هذا الهدف، يتعين على ايطاليا التي تقف اليوم على شفير الاختناق بسبب ديون ضخمة بقيمة 1900 مليار يورو، ان تبدي تصميمها على احترام تعهداتها.

وينبغي ان تطمئن الثنائي الفرنسي الالماني بشان قدرتها على ضبط حساباتها وتحريك عجلة النمو المتوقف. والثلاثاء في بروكسل ترك مونتي الشك يخيم حول عودة التوازن الى المالية العامة الايطالية للعام 2013، نظرا للتباطؤ الاقتصادي العام.

وفي ستراسبورغ، سيبحث القادة الثلاثة في اسلحة مكافحة انتقال العدوى التي تمكن من اخراج منطقة اليورو من الضائقة التي تمر فيها، وبالتالي طمأنة الاسواق: دور متزايد للبنك المركزي الاوروبي وتعزيز صندوق التضامن الاوروبي واستحداث سندات باليورو (تسمح بالتعاون في مجال الديون).

وتضاعفت الضغوط على المانيا في الايام الاخيرة لكي تقبل بقيام البنك المركزي الاوروبي بشراء قروض-دولة عائدة للدول الضعيفة، وهو ما تعارضه برلين خشية ان يزيد من حدة التضخم او يضر باستقلالية المؤسسة النقدية.

الا ان وزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان اكد الاربعاء ان "التجارب الخارجية اظهرت انه لم يحدث شيء من هذا"، مشيرا الى حالات مصارف مركزية اخرى.

وترى باريس، انه بالفعل السد الوحيد الموثوق الذي يمكن ان يقف في وجه انتشار عدوى الديون حيث تبين ان القرارات التي اتخذت اثناء قمة منطقة اليورو في 26 و27 تشرين الاول/اكتوبر لتعزيز الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، معقدة جدا في مجال التطبيق وباتت غير كافية لمساعدة ايطاليا.

وافيد في باريس ان برلين والبنك المركزي الاوروبي سيضطران الى التحرك وتغيير موقفهما اذا ما تفاقمت الازمة.

وقد اكد الرئيس ساركوزي للتو رغبته في اعادة النظر بالمعاهدات بهدف تحقيق انضباط مالي اكبر، وهو اجراء تتمسك به المانيا، بما يمكن المستشارة الالمانية في المقابل ربما من اقناع بلادها بتغيير موقفها في مسالة تحرك البنك المركزي الاوروبي.