بنكان مصريان يطالبان إسرائيل بحصصهما من أملاك الغائبين

القدس: نظرت المحكمة الاسرائيلية العليا الاربعاء في التماس يعتبر الاول من نوعه قدمه البنك العقاري المصري وبنك مصر يطالبان فيه باستعادة حصصهما وارباحهما التي تقدر بملبغ 450 مليون دولار من مؤسسة املاك الغائبين في اسرائيل التي وضعت يدها على املاكهم التي كانت في فلسطين قبل 63 عاما.

وتقدم بالالتماس المحامي نزار وتد والمحامي اشرف جسار المستشار القضائي للبنك العقاري المصري ضد دولة اسرائيل، وضد المستشار القضائي لحكومة اسرائيل، ومؤسسة املاك الغائبين في اسرائيل.

وقال المحامي نزار وتد لوكالة فرانس برس "تعتبر هذه القضية سابقة قانونية، وهي القضية الاولى من نوعها التي تثار في المحاكم الاسرائيلية".

واضاف نزار وتد "ان البنك العقاري المصري وبنك مصر هما بنكان حكوميان ولكننا نمثل ادارة البنوك التي تطالب باسترداد اسهمهاالتجارية في فندق الملك داود في مدينة القدس وتقدر بمليار ونصف مليار الشاقل (450 مليون دولار) مع الارباح من مؤسسة املاك الغائبين".

وفرضت اسرائيل عام 1950 قانونا اسمته قانون املاك الغائبين صادرت الدولة بموجبه املاك الفلسطينيين والعرب الذين غابوا بتاريخ 1 ايلول/سبتمبر 1948 من الاراضي الواقعة تحت سيادة دولة اسرائيل، سواء الذين هربوا الى دول عربية او الى قرى ومدن الجليل والمثلث.

واوضح وتد "طالبنا بتشكيل لجان مشتركة لبحث البنود التي تتعلق بملكية اشخاص مصريين في اسرائيل وملكية يهود في مصر، بحسب اتفاقيات السلام التي مر عليها 30 عاما".

واضاف "استندنا في ذلك الى اراء البرفسورة روث لابيدوت التي كانت ممثلة اسرائيل في طابا والتي تقول ان الاتفاقية المصرية الاسرائيلية مفروض ان تتبناها الحكومة الاسرائيلية بكل حذافيرها، وتقضي ان تشرع قانونا يتعلق بحقوق مواطنين في مصر يستطيعون من خلاله تقديم شكاويهم".

واشار وتد الى "ان المصرييين عوضوا عائلة بيرغمان اليهودية عام 2007 عن امتلاكهم فندق سيسيل الفاخر في الاسكندرية بمبلغ 40 مليون دولار، ولا تزال هناك قضايا اخرى".

ووقعت مصر اتفاق سلام مع اسرائيل عام 1979 وتبعتها الاردن عام 1994 لتكونا الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين وقعتا اتفاق سلام مع الدولة العبرية.