النقد الدولي يوصي لبنان باعتماد ميزانية حذرة في مواجهة أزمة سوريا

واشنطن: أوصى صندوق النقد الدولي الأربعاء لبنان باعتماد ميزانية "حذرة" لعام 2012 في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي قد تنجم من الاضطرابات في سوريا.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير نشره عقب مهمة استمرت أسبوعين في بيروت إلى وجود "مخاطر كبيرة تتطلب اعتماد ميزانية حذرة لعام 2012". وأضاف "قد تتصاعد وتيرة النمو لتصل إلى 3 او 4% عام 2012. إلا أن مخاطر عدم بلوغ هذا المستوى فعليًا مرتفعة، ومن بين مدلولات ذلك وجود بيئة عالمية وإقليمية غير مستقرة، خصوصًا في سوريا".

وأكد صندوق النقد الدولي أن "السياسة المطلوب اعتمادها في الميزانية يجب أن تهدف إلى تحقيق فائض أولي طفيف عام 2012، ما سيعني توجهًا عامًا وسطيًا في الميزانية، وسيبقي على معدل تنازلي لمستوى المديونية مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي". وذكر صندوق النقد أن مستوى الدين العام في لبنان هو "من الأعلى في العالم" بالنظر إلى حجم اقتصاده. ويمثل الدين العام في لبنان ما نسبته 126% من إجمالي الناتج المحلي بحسب آخر تقديرات صندوق النقد الدولي مقابل 134% في العام 2010.

ولفت الصندوق إلى أن لدى بيروت القدرة على مراقبة حساباتها العامة. وأضاف "التدابير الممكن اتخاذها لجهة المداخيل تشمل ضريبة على فائض القيمة وتوسيعًا لقيمة المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة في الضرائب غير المباشرة، وإلغاء قرار تخفيض الضرائب على المحروقات الصادر في شباط/فبراير".

وتابع صندوق النقد الدولي "قد تأتي المبالغ المدخرة من تخفيض الأموال التي تنفقها الدولة على شركة الكهرباء، من خلال إصلاح القطاع وترشيد النفقات الجارية، التي لا تتسم بالأولوية مع توجيه أفضل للحماية الاجتماعية".

وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحل لبنان مشكلة "غياب البنى التحتية"، ويحسن بيئته الاقتصادية، لأن ذلك "سيعزز التنافسية، وفي نهاية المطاف ستكون له آثار ملموسة على مكافحة البطالة والفقر".