مركز دبي للسلع المتعددة يقر مبادئ جديدة بشأن "صراعات الذهب"

من المحتمل أن يقوم مركز دبي للسلع المتعددة، الذي ساعد في ترويج تجارة الذهب المحلية، بتأييد مبادرة عالمية جديدة، تهدف إلى تضييق الخناق على مبيعات الذهب المستخرج من المناطق التي مزّقتها الحروب في أفريقيا، حسب ما نقلت اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر عاملة في الصناعة في دولة الإمارات.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: قالت مصادر عاملة في الصناعة في الإمارات إن رد الفعل المحلي على الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أنه لن يتم الامتثال لأي نقاط خلاف رئيسة. ولفتت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن مشاركة دبي ينظر إليها باعتبارها خطوة حيوية لإنجاح مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة محوراً رئيساً لاستهلاك وتجارة الذهب.

وقالت الصحيفة الأميركية في هذا الإطار إن دولة الإمارات، التي تتألف من دبي وست إمارات أخرى، استهلكت 14 طناً من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لتقديرات مؤقتة من مجلس الذهب العالمي، وهو ما يجعلها أكبر مستهلك للسبائك والمجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية.

وسبق وأن ورد ذكر دولة الإمارات في تقرير أعدته الأمم المتحدة عام 2008 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، باعتبارها مقصداً للذهب، الذي يتم تهريبه من البلاد التي تمزّقها الحرب. وقال في هذا السياق جفيري رودز، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية المستقلة اي.إن.تي.إل كومودتيز: "يلتزم مركز دبي للسلع المتعددة والأطراف البارزة في سوق الذهب في دبي بمبدأ الذهب البعيد عن الصراعات، ويتخذون نهجاً استباقياً للامتثال إلى المبادئ التوجيهية المقترحة من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ما يتعلق بتلك القضية العالمية المهمة".

فيما رفض مركز دبي للسلع المتعددة التعليق على ما إن كان يخطط لتبني المبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال في هذا الشأن أحمد بن سُلَيِّم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يعتزم المركز زيادة التوعية العامة بشأن المبادئ التوجيهية هنا في الإمارات ... ولضمان أيضاً أن أي سمات مميزة لسوق الذهب المحلية يتم أخذها بعين الاعتبار في المداولات العالمية".

بموجب المبادئ الجديدة، ترغب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تأسيس سلاسل توريد مسؤولة من مناطق الصراع في أفريقيا، لكي لا تساهم الشركات من دون قصد من جانبها في تمويل الأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان في دول التعدين. ومن المتوقع أن يتم نشر صيغة نهائية لتلك المبادئ في مطلع عام 2012.

وعاود رودز ليقول: "وكالعادة سيكون الشيطان حاضراً في التفاصيل عندما يتم نشر مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذهب، الذي يتم استخراجه من مناطق الصراعات. وإن كنت أستبعد أن تكون هناك أية نقاط خلاف رئيسة في هذا الجانب".

وأوضح تيلر غيلارد، خبير قانوني من قسم الاستثمار في المنظمة، أن المنظمة تعمل عن قرب مع منتجي الذهب، وخاصة مع العاملين في مجال التكرير والتنقية، وكذلك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأفريقية في محاولة لإنشاء سلاسل توريد مسؤولة.