الطرق وسكك الحديد في دول التعاون: سعي وراء المواصلات البديلة

ركزت دول التعاون على الاستثمار في مجال النقل عبر بناء طرق معبدة، ما وفر طرقًا ذات جودة عالية في معظم أنحاء المنطقة.

الكويت: أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" أخيرًا نسخة محدثة عن مجموعة تقاريرها، التي تغطّي البنية التحتية، وتشمل: الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والطرق وسكك الحديد، والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

في هذا التقرير، تتناول شركة "المركز" موضوع الطرق وسكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تسليط الضوء على الاستثمارات التي شهدها القطاع، ودوافع النمو في هذا المجال.

أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لطالما ركزت على الاستثمار في مجال النقل في بلادها، عبر بناء طرق معبدة، الأمر الذي وفر طرقًا ذات جودة عالية في معظم أنحاء المنطقة. مضيفًا أن 100% تقريبًا من الطرق الموجودة في دول التعاون مرصوفة، مقارنة مع متوسط هذه النسبة في بلدان ناشئة أخرى، حيث تصل إلى أدنى من 75%.

مع هذا، ورغم أن جودة الطرق أفضل بكثير من أسواق ناشئة أخرى، إلا أن الطاقة الاستيعابية الحالية لها في المنطقة تمثل مشكلة. فزيادة عدد السكان والإقبال على شراء المركبات أدى إلى انسداد الطرق في معظم المدن الخليجية. وتصنف غالبية دول التعاون في الوقت الراهن في مراتب متقدمة بالنسبة إلى الازدحام المروري، الذي يشار إليه بعدد المركبات لكل كيلو متر من الطريق، إضافة إلى وفيات الحوادث. على العكس من ذلك، تصنف المنطقة بمراكز متأخرة في معيار مقارن بالنسبة إلى كثافة الطريق، التي يشار إليها بمجموع الكيلومترات إلى المساحة الإجمالية من البلاد.

يرى التقرير أن هذه الأمور أفضت إلى ازدهار عدد مشاريع الطرق، التي يجري التخطيط لها حاليًا في المنطقة. إلا أن معظم البلدان تسعى أيضاً إلى أشكال بديلة للنقل، كي تخفف الضغط على الطرقات. فاستخدام سكة الحديد فعال أكثر للطاقة مقارنة بالسيارات والباصات أو الشاحنات. كما إنه يوفر القوة العاملة، وربما يساعد على تأمين السلامة. ورغم ما يستلزمه الأمر مبدئيًا من استثمارات عالية، إلا أن تكاليف عملياته التشغيلية منخفضة نسبيًا مقارنة مع نماذج أخرى من وسائل النقل.

من جهتها، كانت دبي السباقة بين دول التعاون في الكشف عن المرحلة الأولى من مترو بلادها. في وقت تخطط فيه دول أخرى الآن أو لا تزال تناقش إنشاء مترو فيها. كما تخطط أيضاً لإنشاء شبكة سكة حديد بينها. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن قيمة المشروع ستكون بحدود 30 مليار دولار تقريبًا، وسيتكون من خط حديدي أول، يربط كل دول التعاون بقطر عبر جسر.

أما الخط الثاني فسيمتد عبر الكويت والسعودية والإمارات، وينتهي في عمان. وستكون سكة الحديد خيارًا مهمًا للمسافرين، لأن الشكل المفضل الحالي للنقل في دول التعاون، إما البر أو الجو.

إلى هذا، قال التقرير إن القيمة الإجمالية لمشاريع سكك الحديد (القطار، والمترو، والترام، والمحطات) من المقدر أن تبلغ 79 مليار دولار بين 2011 و2020. وهو ما يتضمن شبكة سكة الحديد، التي ستربط دول التعاون ببعضها بعضًا، وتبلغ قيمتها 30 مليار دولار، وستتشارك فيها الدول الأعضاء. بالنسبة إلى قطاع الطرق، تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الجارية 18 مليار دولار تقريبًا.

قطاع الطرق المعبدة في دول التعاون
يقول تقرير المركز إن مجموع طول الطرق المتوافرة في دول التعاون يبلغ 291.313 كيلو متر. منها 75% في السعودية، و16% في عُمان. فهذان البلدان هما الأطول بين دول التعاون بحسب المساحة. أما بقية الدول فتبلغ حصتها المجمعة من الطرق نحو 7% تقريبًا.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الإنفاق على قطاع النقل تركز بشكل أساسي على شبكة الطرق. وقد يعزى السبب الرئيس في ذلك إلى الكثافة العالية جدًا للسيارات في كل كيلو متر من طرق بعض دول التعاون مقارنة بنظيرتها في دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين). ومن بين دول التعاون الست، يرتفع معدل الازدحام المروي في أربع منها، هي الإمارات والكويت والبحرين وقطر مقارنة بغيرها.

في المقابل، قال التقرير إن كثرة السيارات بشكل كبير في كل كيلو متر من الطريق تعود إلى كثافة الطرق المنخفضة. وباستثناء البحرين، فإن بقية دول التعاون تتمتع بمستويات منخفضة جدًا من كثافة الطرق. كما أشار التقرير إلى أن غالبية دول التعاون متأخرة جدًا مقارنة مع الأمم المتقدمة. فكثافة الطرق في الولايات المتحدة وبريطانيا تبلغ 0.68، و1.72 على التوالي. وتشير حقيقة إلى أن عدد سكان دول التعاون أقل بكثير من غيرها في هذه الأرقام.

فكثافة الطرق المنخفضة، وارتفاع نسبة السيارات، والثقافة المنتشرة عند المقارنة ببقية الدول تعدّ أسبابًا تقف وراء الأمثلة الكثيرة على حوادث الطرق. فمعدلات الوفيات في غالبية دول الخليج عالية جدًا. وفي الولايات المتحدة وبريطانيا، يساوي عدد الوفيات بالنسبة إلى كل ألف فرد نحو 13.7، و19.1 على التوالي. لكنه يصل إلى 30.7 في عُمان، و26.3 في السعودية. وحتى عند المقارنة بدول البريك (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين)، فإن ثلاث من دول التعاون، هي عُمان والسعودية والإمارات، ترتفع فيها نسبة معدلات الوفيات بدرجة أكثر من الأولى.

مشاريع كبرى يجري تنفيذها في قطاع الطرق الخليجي
يقول تقرير المركز إن القيمة الإجمالية للمشاريع باستخدام الطريقة التصاعدية، تظهر أن حتى نهاية يونيو 2011، بلغت قيمة مشاريع الطرق الجارية في دول التعاون حوالى 18 مليار دولار.

إلى هذا، يوضح التقرير أن 200 مليون دولار فقط (1%) من المجموع أعلاه يخضع للتأجيل، وأن الإمارات حتى الآن هي أكثر الدول ديناميكية وتقترب حصتها من 42%. في حين من المتوقع أن تصل حصة قطر إلى 22%.

الاستثمارات في قطاع الطرق الخليجي (2011-2015)
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطرق في دول التعاون طموحة جداً. وعند حساب القيمة المقدرة للمشاريع المعلن عنها للفترة ما بين 2011 و2015، فإن مجموع الإنفاق الخليجي يبلغ 58 مليار دولار.

ووفقًا لمجلة ميد، تعدّ المملكة العربية السعودية ثاني أصغر الأسواق بالنسبة إلى مشاريع الطرق، إذ تبلغ استثماراتها في هذا المجال، سواء في المشاريع المخطط لها أو الجارية نحو 2.9 مليار دولار. وتشمل هذا المشاريع إعادة تطوير شارع الملك عبد الله في الرياض، وتوسعة طرق سريعة عديدة، ومشاريع طرق في جدة والرياض.

انطلاقًا من هذه القاعدة، من المرجح أن يزيد إنفاق السعودية على الطرق والبنية التحتية، بسبب عدد المشاريع وعمليات التطوير العقاري المتوقعة، بالتالي، يرى التقرير أن هذه السوق جديرة بالمتابعة مستقبلاً.

أما بالنسبة إلى البحرين فتملك ميزانية صغيرة نسبيًا بالنسبة إلى بنية طرقها التحتية عند المقارنة مع بقية دول التعاون بسبب مساحة أرضيها الصغيرة جدًا. وخلال الأعوام الخمسة المقبلة، يتوقع التقرير أن تتجاوز قطر الإمارات في ما يتعلق بالاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع.