قمة الثلاثة الكبار في أوروبا وسط خلاف بشأن دور المركزي

ستراسبورغ: بدأ قادة أكبر ثلاث اقتصاديات في منطقة اليورو قمة مصغرة في ستراسبورغ في حين يتواصل الخلاف بين باريس وبرلين حول دور البنك المركزي الأوروبي في التصدي لأزمة الديون.

واستقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ظهر اليوم الخميس في ستراسبورغ شرق فرنسا، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قمة مصغرة جديدة، دعي إليها أيضًا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي. ولم يدل أي من القادة الثلاثة بأي تصريحات مع توقع تنظيم مؤتمر صحافي مشترك في وقت لاحق.

رسميًا يتعلق الأمر بتحضير القمة الأوروبية المقررة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر. وهي أيضًا وسيلة لإشراك إيطاليا المنزعجة من هيمنة الثنائي الفرنسي الألماني أو "الإدارة المصغرة"، بحسب تعبير مسؤول إيطالي رفيع المستوى. وسيسعى ماريو مونتي إلى طمأنة شركائه لجهة تصميمه على تقليص الديون العامة الإيطالية، البالغة نحو 1900 مليار يورو، وإنعاش النمو المتعثر.

وعادت مؤشرات البورصات الأوروبية إلى الارتفاع الخميس، بعد ثلاثة أيام من التراجع. لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن أزمة تتجاوز إيطاليا إلى مجمل منطقة اليورو. وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة تصنيف البرتغال إلى "بي بي +". وتلقت فرنسا في الأيام الأخيرة تحذيرات من اثنتين من كبريات وكالات التصنيف الائتماني الثلاث. فقد حذرتها وكالتا موديز وفيتش من أن تصنيفها "ايه ايه ايه"، الذي يتيح لها الاستدانة بكلفة منخفضة، يمكن أن يكون مهددًا في حال تفاقمت الأزمة.

وأشير في باريس إلى أن المصير الذي تواجهه فرنسا في أسواق الاستدانة في الأسابيع الأخيرة، مرتبط بمصير إيطاليا، التي تمر بفترة اضطراب شديد. غير أن ألمانيا أيضًا، وهي محرك النمو الأوروبي ومرجع الأسواق، ليست بمنأى تام من هذه المشاكل. فآفاقها الاقتصادية لعام 2012 لا تبدو واعدة، خصوصًا وأن برلين وجدت صعوبات كبيرة في جذب مستثمرين لشراء إصدار سندات قروض الأربعاء.

لم يمر هذا الأمر مرور الكرام. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الخميس إن الأزمة "تطال الاقتصاديات كافة، حتى الأكثر متانة منها".
لكن في باريس، كما في العديد من العواصم الأوروبية، يسود اعتقاد بأنه "في حال اشتدت حدة الأزمة، فإن ألمانيا ستتحرك في نهاية المطاف" للتوصل إلى حلول، بحسب دبلوماسي أوروبي.

بتعبير آخر، فإن برلين سترضخ للطلبات الملحّة لفرنسا ودول أخرى من أجل أن يستثمر البنك المركزي الأوروبي أكثر في الديون لحماية الدول الأعضاء التي تمر بصعوبات مالية. وقال جوبيه "إن ما لا يسير على ما يرام هو موضوع الثقة. وهذا يحتاج استعادته. وأعتقد وآمل أن التفكير يتقدم باتجاه أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بدور أساسي لاستعادة الثقة". لكن حتى الآن لا تريد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن تصغي إلى مثل هذا الرأي، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم وتشجيع الحكومات على التراخي في مستوى الميزانية. كما إن البنك المركزي الأوروبي نفسه يرفض السير في مثل هذه الطريق.

كما إن ألمانيا ترفض المشاركة في الديون الأوروبية من خلال إنشاء سندات باليورو اقترحتها بروكسل. في المقابل، تريد السلطات الألمانية مراجعة سريعة للمعاهدات الأوروبية لتعزيز الانضباط على مستوى الميزانيات. ومع إنجاز هذه التغييرات "سنكون على استعداد لأي تضامن ضروري"، بحسب ما أعلن الأربعاء وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبل.

وقام ساركوزي، رغم تردده، بخطوة باتجاه ألمانيا بشأن المعاهدات. وقال مساء الأربعاء "إن الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو يجب أن تندمج أكثر" وإن "فرنسا وألمانيا يجب أن تتقاربا لتشكلا دعامة الاستقرار في منطقة اليورو".

وبحسب مصدر دبلوماسي، يمكن أن يعلن ساركوزي وميركل الخميس مبادرة مشتركة من أجل مراجعة المعاهدات. وأضاف المصدر "تريد باريس الحصول في المقابل على تقدم ألماني بشأن موضوع البنك المركزي الأوروبي، لكن ميركل لا تريد فتح هذا الباب حاليًا خشية عدم تمكنها من العودة إلى الوراء" لاحقًا. غير أن ألمانيا تزداد عزلة بسبب هذه المسألة.

وقال جان أسيلبورن نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ الخميس إنه من خلال اقتراح تغيير المعاهدات "هناك خطر من نهاية الاتحاد الأوروبي".

ويمكن في هذا الظرف، بحسب الصحافة الإيطالية، أن يقوم مونتي بدور "الوسيط" لأنه يؤيد سندات اليورو، لكنه يعارض تغيير مهمة البنك المركزي الأوروبي، وقد يقبل بمراجعة المعاهدات، شرط استبعاد الاستثمارات الاستراتيجية للنمو من حساب العجز العام.