توقّع تصدير 400 ألف طن من القمح اللين من فرنسا لتونس في 2012

محمد بن رجب من تونس: قال يان ليبو مدير منطقة المغرب العربي وأفريقيا لدى هيئة تصدير الحبوب الفرنسية إن فرنسا تتوقع استقرار صادرات القمح اللين إلى تونس عند حدود 400 ألف طن خلال السنة المقبلة 2012 من دون تغيير.

وأضاف: "سنصدر إلى تونس 400 ألف طن من القمح اللين خلال 2012". وقد بلغت واردات تونس من القمح اللين الموردة من فرنسا خلال الموسم الماضي 2010-2011 نحو 39% من مجموع وارداتها من الحبوب.

رئيس جمعية فرنسا لتصدير الحبوب جون بيار لونغلوا، وفي اجتماع جمعية "من أجل النهوض بالحبوب الفرنسية دوليًا" بيّن أنّ هذا الإجتماع يمثل مناسبة لتقديم خصائص الحبوب في فرنسا من ناحية الجودة والحجم في السوق العالمية. وقال "إنها تمثل كذلك مناسبة للتعريف بمتطلبات السوق التونسية، والوقوف على توجهات وآفاق السوق العالمية للحبوب".

وعن الإنتاج التونسي من القمح العام الحالي 2011، أوضح محسن بولعراس أنّ إنتاج القمح بلغ 11 مليون قنطار، منها مليونا قنطار قمح لين، يتم بها صنع مختلف أنواع الخبز، و9 ملايين قنطار من القمح الصلب. وتبلغ الواردات من القمح 10 ملايين قنطار.

وفي تونس، أوضح ممثل وزارة الصناعة في لجنة شراءات الحبوب محسن بولعراس أنّ 80 %من الحبوب المستعملة في صنع الخبز في تونس يتم توريدها، بينما يتم توفير الكمية الباقية من القمح اللين التونسي. وأشار بولعراس إلى أن الإستهلاك السنوي للحبوب في تونس يبلغ 21 مليون قنطار، و"تونس بلد مورد أساسًا للقمح اللين".

من جهة ثانية، فقد صدرت فرنسا خلال الموسم الماضي 2010-2011 نحو 370 ألف طن من القمح اللين إلى تونس، وذلك بزيادة بنحو 172% عن الموسم الذي سبقه. من جانبه أكد الخبير الإقتصادي حسين الديماسي لصحيفة "إيلاف" أنّ تبعية تونس قديمة، وكانت وراءها السياسات الإقتصادية والغذائية، التي كانت سائدة منذ ستين سنة، ولم تقم الدولة باتخاذ الإجراءات، التي كان من شأنها أن تقلص من هذه التبعية، أو لم لا تضع لها حدًّا، فمن غير المعقول أن نبقى مرهونين في غذائنا إلى دول أخرى، فلا خير في شعب يأكل من وراء الحدود.

أما عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخلص من هذه التبعية، فقال د. الديماسي: "على المسؤولين الجدد أن يتخذوا إجراءات وإصلاحات جوهرية من خلال اختيار منوال تنموي جديد، يكون قادرًا على رفع عجلة التنمية في تونس إلى مستويات مرتفعة، وبخصوص التبعية الغذائية يمكن أن يتم اختيار مشروع طويل المدى بتشجيع الفلاحين، ومنحهم القروض الميسرة بهدف الرفع من المساحات المزروعة حبوبًا، وذلك من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي، وبالتالي نبقي العملة الصعبة في بلادنا لتكون سندًا في قطاعات أخرى".

دراسة أنجزتها وزارة الزراعة والبيئة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أفادت أنّ الأمن الغذائي في تونس يحتاج توفير 2.7 مليون طن من الحبوب سنويًا، لا تنتج تونس منها حاليًا سوى نصفها تقريبًا. وتوقعت هذه الدراسة أن احتياجات تونس من الحبوب ستشهد ارتفاعًا في نسبة التوريد، لتبلغ 65%، في ظل ارتفاع احتياجات تونس إلى الحبوب ليبلغ 4.3 ملايين طن من الحبوب عام 2025 بسبب تزايد عدد السكان، وبعدما كانت نسبة توريد الحبوب حاليًا لا تتجاوز 46% من احتياجات السكان.

الخبير الإقتصادي والمالي منجي المقدم أوضح أنّ تونس لا تنتج غير نصف ما تستهلك تقريبًا، وبالتالي فإنها تبقى في تبعية إلى الخارج لتوريد احتياجاتها من القمح والشعير والأعلاف الحيوانية. وأضاف المقدم لـ"إيلاف" أنه على تونس أن تستثمر في زراعة الحبوب خلال السنوات المقبلة وتزيد من مساحات الحبوب، حتى تقلص في مرحلة أولى من هذه التبعية الغذائية، وتستفيد من العملة الصعبة، التي تخصص لتوريد الحبوب بأنواعها، ثم في مرحلة لاحقة، وبعد برنامج بعيد المدى، تتخلص نهائيًا من هذه التبعية الإقتصادية، التي تثقل كاهل الإقتصاد التونسي.

وقد أشار يان ليبو مدير منطقة المغرب العربي وأفريقيا لدى هيئة تصدير الحبوب الفرنسية إلى أنه يتوقع أن يستورد المغرب خلال العام المقبل 2012 نحو 700 ألف طن من القمح اللين من فرنسا، كما إن الجزائر ستستورد ما بين 3.5 و4 ملايين طن من القمح اللين من فرنسا في العام المقبل، وقد كانت الجزائر استوردت في العام الماضي من فرنسا 4.2 مليون طن من القمح اللين.