هل تعصف رياح الأزمة بألمانيا؟

هل ستظل المانيا بمنأى عن الازمة المالية العالمية وماذا لو وقعت فيها؟ ... سؤال وجهته إيلاف للخبير المالي في مؤسسة المراقبة المالية الأوروبي في فرانكفورت.

برلين: وجهت إيلاف سؤالاً إلى غرهادر براونر الخبير المالي في مؤسسة المراقبة المالية الاوروبي في فرانكفورت عن مدى تأثير الأزمة المالية على ألمانيا والذي حذر من محاولة الحكومة الالمانية التستر على اوضاع مالية لديها قد تسبب وقوعها في ازمة مالية اشد بكثير من تلك التي حدثت عام 2008 حين اعلنت افلاس عدد من المؤسسات المالية ومن بينها مؤسسة ليمان برازر وكان الثمن باهظا. واليوم تكرر نفس الخطأ لكن بشكل اخر باقرارها موازنة عامة عالية جدا لعام 2012، تعتمد على قروض ضخمة.

فهي تريد زيادة الديون السيادية بحوالي 26 مليار يورو، ما يجعلها تعوم في محيط من القروض، ما سيؤثر سلبا على المشاريع الانمائية التي يجب ان تقوم بها لدعم اقتصادها.
وينتقد براونر تبرير المستشارة انجيلا ماركل لهذه الموازنة العالية المعتمدة على القروض بان الزيادة سوف تستغل في دعم قطاع البحوث العلمية ومجالات حيوية اخرى، كتأهيل الجيل الشاب خاصة في القطاع التكنولوجي، فهذا من شأنه ان يساهم في انعاش الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ويصفه بغير الواقعي وبدلا من ذلك كان على الحكومة تشجيع الاستثمارات فهي العامل والمحرك الافضل من اجل انعاش الاقتصاد.

وذكر الخبير المالي بالانتقادات التي وجهت الىالحكومة الاتحادية بسبب موقفها من اقتراحات مفوض الاتحاد الاوروبي باروزو. ففي الوقت الذي يطرح فيه باروزو اعتماد خطة شراء السندات الحكومية الاوروبية من اجل مواجهة ازمة اليورو حذرت المستشارة من مغبة تحمل كل بلدان اليورو عبأ الديون، كما تقتضي ايضا فكرة المفوض الاوروبي، فهذه ليست طريقا لتدعيم الهياكل التي يجب ان تعتمد عليها العملة الاوروبية الموحدة اليوم وفي المستقبل.

ويرى الخبير ايضا نزاعا خفيا حقيقي بين الحكومة الالمانية والمفوض الاوروبي باروزو، وظهر ذلك جليا في المواجهات الاخيرة، ففي الوقت الذي رفضت فيه المستشارة بشدة فكرة سندات اليورو واعتبرتها عاملا يزيد من حدة الازمة المالية، ما جعل باروزو يبدي غضبه منها، ووجوب رفع وتيرة المراقبة لالتزام بلدان اليورو بمعايير معاهدة وحدة النقد والاقتصاد الاوروبيين، يرى المفوض الاوروبي ان الطريق الافضل هو تشديد المراقبة على النمو الاقتصادي وميزانيات بلدان اليورو كي لا تغرق في بحار من الديون.

من جانب اخر بدأت مؤسسات مالية المانية تتحدث عن اتساع رقعة ازمة اليورو في بلدان كانت تعتبر قوية الى حد ما،، والحديث اليوم عن النمسا وهنغاريا وفنلدا وهولندا، وبانتظار ما ستؤول اليه قمة اليورو مطلع الشهر المقبل من اجل ايجاد مخرج لازمة سوف تطول جدا حسب الكثير من المحللين الماليين.