المخاوف تتصاعد مع تقلص الخيارات المتاحة لحلّ أزمة اليورو

تصاعدت المخاوف في الوقت الراهن مع تقلّص خيارات الدول الأوروبية لحلّ أزمة الديون السيادية، حيث تتركز التساؤلات بصورة متزايدة حول ما إن كانت الدول الـ17 في منطقة اليورو ستتمكن من تجاوز محنتها أم لا.

لم يعد التساؤل الأكبر، الذي تواجهه القارة الأوروبية الآن، هو ذلك المتعلق بما كانت عليه قبل بضعة أسابيع، ولم يعد يدور (التساؤل) حول ما إن كانت أية من الـ17 حكومة الموجودة في منطقة اليورو ستفشل في سداد الديون المستحقة عليها، بل بات يتركز بصورة متزايدة حول ما إن كانت ستتمكن منطقة اليورو من تجاوز محنتها في هيئتها الحالية.

إتضح يوم أمس أن البنك المركزي الأوروبي يفكر في توسيع نطاق قروضه طويلة المدى بشكل كبير للبنوك التجارية، لتجنب حدوث انهيار محتمل للنظام المصرفي في المنطقة.

في غضون ذلك التقىقادة أكبر ثلاثة كيانات اقتصادية في القارة العجوز، وتعهدوا بالعمل من أجل توحيد الصفوف بشكل كبير، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وهي الخطوة، التي يشدد على أهميتها المحللون، لكن من دون الكشف عن تفاصيل، ما يعني أن وتيرة مثل هذه الجهود لا تزال متخلفة عن مطالب السوق.

أشارت في هذا السياق اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلاً عن محللين، إلى أن فشل ألمانيا في بيع 40 % من عملية إصدار سندات، تقدر قيمتها بـ 6 مليار يورو، (8 مليار دولار) في مزاد يوم الأربعاء الماضي، يعتبر عَرَضًا من أعراض تلك المرحلة الجديدة من الأزمة، في وقت بدأ مستثمرو المنطقة يبحثون عن ملاذات آمنة.

ثم لفتت الصحيفة الأميركية إلى حقيقة تزايد تكاليف الاقتراض خلال الأسابيع الأخيرة بالنسبة إلى حكومات منطقة اليورو القوية مالياً، مثل هولندا وفنلندا. بينما ناضلت بقية السندات الأوروبية المصنفة تصنيفاً مرتفعاً - مثل تلك الخاصة بصندوق الاستقرار المالي الأوروبي - من أجل إيجاد مشترين.

ورأت الصحيفة في هذا الجانب أنه في حال شهدت المرحلة الأولى من الأزمة هروب المستثمرين من محيط الوحدة النقدية إلى قلبها، فإن المرحلة الثانية ستشهد هروبهم من منطقة اليورو بأسرها.

من جانبهما، قال المحللان ستيفان ديو وماتيو كومينيتا من قسم بحوث الاستثمار بمصرف يو بي إس: "يبدو أن هذا الموضوع أكبر من ألمانيا. فنحن نظن أن السوق تحاول وضع سعر لانهيار اليورو. وهو ما قد يدفع المستثمرين بعيداً عن أوروبا".

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن قادة منطقة اليورو أُجبِروا قبل أقل من شهر على التفكير في احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو - حين هددت اليونان بإجراء استفتاء مفاجئ على بنود خطة الإنقاذ الخاصة بها.

وتابعت الصحيفة بنقلها عن أندرو بولز، رئيس إدارة المحافظ الأوروبية في بيمكو، قوله: "هذه ليست مهمة متعلقة بما إن كانت اليونان ستغادر أم لا. بل هي متعلقة بما إن كانت ستعمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بالعملة نفسها".

هذا ويرفض المركزي الأوروبي القيام بدور مقرض الملاذ الأخير الواضح لحكومات منطقة اليورو. وهو الموقف الذي كررت دعمها له المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ومعها كل من قادة فرنسا وإيطاليا.

غير أن ستريت جورنال عاودت لتقول إنه وبدون أن يتعهد المركزي الأوروبي بالظهور كمنقذ الملاذ الأخير، تتعرّض أزمة السيولة الحكومية دائماً لخطر التحول إلى أزمة إعسار. وفي المملكة المتحدة، سيقوم بنك إنكلترا بدور مشتري السندات الحكومية.

عاود هنا بولز ليقول إن معظم المستثمرين يفترضون أن المركزي الأوروبي يلعب ما يطلق عليها "إستراتيجية الدجاج"، بمعنى أن ينتظر حتى اللحظات الأخيرة لكي يتدخل على نحو حاسم.

وقال نيكولاس سبيرو، استشاري متخصص في ديون السندات في العاصمة البريطانية لندن: "هناك شكوك بشأن ما إن كان النظام الاقتصادي والمالي المتطفل المقترح من جانب ألمانيا والمفوضية الأوروبية ثمناً تبدي إيطاليا ودول أخرى كثيرة في منطقة اليورو استعداداً لدفعه من أجل إنقاذ المنطقة".