وزراء المال العرب يوصون بعقوبات تشمل تجميد أرصدة الحكومة السورية

وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا، من بينها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية". وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزّع على الصحافيين، إلى وزراء الخارجية العرب، الذين سيجتمعون الأحد في العاصمة المصرية لمناقشتها وإقرارها.

القاهرة: كان وزراء الخارجية العربقرّروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية، وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب إعداد قائمة بهذه العقوبات، على أن تعرض عليهم خلال اجتماع الأحد.

يأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في إطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي أسفر منذ منتصف آذار/مارس الماضي عن سقوط أكثر من 3500 قتيل وفقًا للأمم المتحدة.

وتضمنت العقوبات، التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد، مجموعة من الإجراءات الأخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

كما أوصى الوزراء بـ"وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية، ووقف كل التعاملات مع البنك التجاري السوري". وشملت التوصيات كذلك "وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا".

وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرًا بـ"تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية". وأكد وزراء المال والاقتصاد أنه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فإنه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها".

كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقًا لمعايير محددة" بعد إقرار العقوبات. وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".

وشارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على "أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية"، وعلى ضرورة "ألا تمسّ العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري، وعلى رأسها المياه".

وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا" في موعد أقصاه الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر. ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لإجراءات مماثلة خنق سوريا اقتصاديًا، التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها، والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.

وبعدما أعلنت أكثر من مرة حرصها على حل الأزمة السورية في إطار عربي، قررت الجامعة العربية الخميس "الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا". واعتبرت دمشق السبت أن هذا القرار ليس سوى "موافقة ضمنية على تدويل" الأزمة، ووصفته بأنه "تدخل في شؤونها الداخلية".

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن "صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية".

ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وإذا كانت دول الخليج تتبنى موقفًا متشددًا تجاه النظام السوري، فإن دولاً عربية أخرى أبدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.

وكان وزراء الاقتصاد والمال العرب بدأوامساء السبت في القاهرة اجتماعًا لإعداد عقوبات اقتصادية ضد سوريا لرفضها وضع حدٍّ للقمع الدموي للتظاهرات ضد النظام. ومن المقرر أن يعدّ الوزراء مشروع عقوبات لعرضه على وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمعون الأحد في العاصمة المصرية.

كما كان وزراء الخارجية العرب حددوا الخميس مجموعة من العقوبات الاقتصادية، وطلبوا من وزراء المال والاقتصاد دراستها. تتضمن هذه العقوبات، وفقًا لقرار وزراء الخارجية العرب، "وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية، التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".

ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول، الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لإجراءات مماثلة، خنق سوريا، التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها، والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.

وبعد تردد طويل إزاء تدويل الأزمة السورية، قررت الجامعة العربية الخميس "الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".

وأفادت مصادر في الجامعة العربية أن مشروع القرار، الذي يناقشه وزراء الاقتصاد والمال العربي، يتضمن سبل تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري، و"ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنسانية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار".

ويؤكد مشروع القرار، الذي يناقشه وزراء المال والاقتصاد، على ضرورة العمل على مواجهة الآثار المتوقعة للعقوبات "على الأوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري، وما سيتبع ذلك من تردي الأوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والإغاثية والتعليمية، خاصة بالنسبة إلى الفئات المهمشة والفقيرة، إضافة إلى تأثير العقوبات على النواحي الاجتماعية وعلى قطاعي الصحة والتعليم".

ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وإذا كانت دول الخليج تتبنى موقفًا متشددًا تجاه النظام السوري، فإن دولاً عربية أخرى أبدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت إن بغداد "أعلنت عن تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية، الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا". وأضاف "كما إن لبنان والأردن أعلنا عن تحفظهما أيضًا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا، التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين".

وتابع "بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا، لذلك أكدنا تحفظنا على هذه المسألة". وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أعلن الخميس أن بيروت لن تصوّت لمصلحة العقوبات.

وشدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة السبت على ضرورة أن تكون قرارات الجامعة العربية، "منسجمة مع مصالح كل دولة"، مشددًا على أن للمملكة "مصالح معروفة، وواردات تأتي برًا من خلال سوريا".

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة، إذ امتنع العراق عن التصويت، بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار. أما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقًا لميثاق الجامعة.

وأسفر قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري عن سقوط أكثر من 3500 قتيل منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي وفقًا للامم المتحدة. كما تم اعتقال عشرات الآلاف.

بن حلي: ما صدر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي يراعي الشعب السوري
في سياق متصل، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي اليوم إن ما صدر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اختتم أعماله الليلة الماضية، من توصيات وقرارات يصبّ في مصلحة الشعب السوري بالدرجة الأولى. وقال بن حلي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن هذه التوصيات الصادرة من المجلس سترفع إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر عقده اليوم في القاهرة.

وبيّن أن المجلس الوزاري سينظر في هذه التوصيات والقرارات لاعتمادها بصورة نهائية أو أن يضفي عليها تعديلات حيال بعض بنودها.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أوصى بقرارات عدة، تتمثل في عقوبات على سوريا، منها فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية تتضمن وقف سفر الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وعقوبات مالية واقتصادية أخرى.