احتفاظ فاروق العقدة برئاسة المركزي المصري لأربع سنوات أخرى

القاهرة: أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولّى إدارة البلاد منذ تنحّي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، قرارًا بالتجديد للدكتور فاروق العقدة محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة أربع سنوات أخرى، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأضافت الوكالة نقلاً عن بيان للبنك المركزي إن العقدة سيبدأ ولايته الجديدة والثالثة على رأس هذا البنك اعتبارًا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وإنه "سيعامل ماليًا معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء".

تولّى العقدة، الذي أكمل دراسته في الولايات المتحدة، منصب محافظ البنك المركزي في كانون الأول/ديسمبر 2003 خلفًا لمحمود أبو العيون، الذي أشرف على عملية تعويم الجنيه خلال العامين، اللذين تولى فيهما هذا المنصب.

وكان البنك المركزي رفع الخميس أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في محاولة للدفاع عن العملة المحلية، التي أضعفتها الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وشهدت القاهرة ومدن أخرى مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين يطالبون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين فورًا، وذلك قبل 48 ساعة من أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد سقوط مبارك.

ودفع تدهور وضع الاقتصاد المصري وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الخميس إلى خفض قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية بواقع درجة واحدة من "بي بي-" إلى "بي+"، وارفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي إلى البلاد.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن أعمال العنف، التي اندلعت مجددًا في مصر، تزيد من تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي، علمًا أنه سبق للوكالة أن خفضت قبل شهر واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة اي من "بي.بي" إلى "بي.بي-".