هيئة الجمارك الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة

أبوظبي: وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك في نهاية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لتفعيل التعاون المشترك في ما بينهما في مجال التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والصحية والجمركية وتبادل المعلومات وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة.

وقع المذكرة في مقر الهيئة في دبي الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة بالإنابة في حضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص.

وقال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة يأتي في إطار مبادرات الهيئة لتفعيل التواصل مع كل المؤسسات العاملة في الدولة عامة بمستوى الأداء الجمركي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.

وأضاف أن وزارة الصحة تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، مشيراً إلى أن علاقات الشراكة بينها وبين الهيئة تمتد لتشمل المشاركة في صياغة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالصحة والعمل الجمركي، مثل قوانين الاستيراد والتصدير وحماية المستهلك والبرتوكول الدولي لمكافحة التبغ والحجر الصحي ومكافحة الغش والتقليد، إضافة إلى اللجان والوفود المشتركة لتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة أن مذكرة التفاهم مع الوزارة تتضمن التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات تبادل المشورة والدراسة حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات الاقتصادية والصحية والجمركية، مشيراً إلى أن المذكرة تنص على تبادل المشورة والدراسات بين الطرفين حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات المتعلقة بالمجالات الصحية والجمركية المشتركة، لاسيما مكافحة الغش وتهريب الأدوية ومكافحة الاتجار غير المشروع للتبغ والرقابة على استيرادها وتصديرها، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة المشتركة والإحصائيات بين الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الصحة.

وذكر أن وزارة الصحة ستقوم بتزويد الهيئة بالقرارات الصادرة واللوائح الخاصة بمنع أو السماح باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير منتجات معينة ذات طابع صحي وفقاً لاختصاصها، كما سيتم التنسيق المباشر وتشكيل لجان مشتركة لمكافحة الغشّ وتهريب الأدوية ومكافحة الاتجار غير المشروع للتبغ، وتنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها في المجالات المشتركة بين الطرفين.

وأضاف البستاني: "تهدف المذكرة إلى حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتدليس وتهريب السلع، وخدمة مصالح قطاعي الجمارك والصحة والمستخدمين والمستفيدين منهما وتنميتهما وتبني مشاكلهما ودراستها ووضع الحلول اللازمة، والتعاون في مجال القضاء على المنافسات والممارسات غير الصحيحة، وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات مع الجهات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والصحية والجمركية، وتبادل المشورة والدراسة بشأن مفاوضات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الحرة والتي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها".

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية، من بينها تعيين ضباط اتصال من الطرفين لتنفيذ بنود المذكرة، وعقد اجتماعات دورية ثنائية بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، وإعداد تقارير تقويم دورية لعملية التعاون لتذليل التحديات والارتقاء بمستوى التعاون بين الطرفين.

من جانبه أوضح الدكتور أمين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك يستهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، من خلال العمل على أحكام الرقابة على ورادات الدولة في ما يتعلق بالأدوية وما يندرج تحت الاستخدامات الصحية المختلفة.

وثمّن جهود الهيئة باعتبارها الجهة المختصة بالشؤون الجمركية في الدولة وتعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية وحماية الدولة والمستهلك من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على مكافحة الغش وتهريب الأدوية ومكافحة الاتجار غير المشروع للتبغ، الأمر الذي توليه وزارة الصحة اهتمامًا بالغًا.

وأضاف إن وزارة الصحة باعتبارها الجهة الاتحادية المنوطة طبقا للقانون بالرقابة على الأدوية من حيث تسجيل الأدوية وشركاتها وتسعيرها والرقابة على استيرادها معنية أيضًا بمكافحة الغش وتهريب الأدوية، وهي كذلك من الجهات المنوط بها تطبيق وتنفيذ القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ وإعداد لائحته التنفيذية ومتابعة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى، لافتًا إلى أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك سيحقق الكثير من المصالح المشتركة للطرفين.

وقال إن المذكرة تستهدف تطويع إمكانيات كل ٍمن الطرفين وتفعيل سعيهما الدائم لتحقيق الأفضل بما يخدم السياسة الصحية والجمركية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة وأمن المجتمع، وأن تكون الدولة متميزة ورائدة في المجالين الصحي والجمركي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن وزارة الصحة ستقوم وفقًا لبنود المذكرة بتزويد الهيئة بالقرارات الصادرة واللوائح الخاصة بمنع أو السماح باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير منتجات معينة ذات طابع صحي وفقاً لاختصاصها.