المخاطر تحاصر الاقتصاد المصري مع بدء الإنتخابات البرلمانية

بدأت الإنتخابات البرلمانية في مصر اليوم، وبدأت معها الرهانات لإنقاذ الإقتصاد الذي إقترب من حافة الهاوية، بعد أن تقوضت الثقة بالإدارة الإقتصادية للجيش وزادت المشكلات المالية للحكومة.

القاهرة: مع إنطلاق إنتخابات مجلس الشعب في مصر اليوم، تتفوق الرهانات على معطيات عالم السياسة، خاصة وأن انتقال البلاد الصاخب من حكم عسكري إلى آخر مدني أضحى سباقاً لإنقاذ اقتصاد يتجه صوب كارثة، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقد دفعت التظاهرات العنيفة التي تشهدها البلاد بقادتها من الجنرالات العسكريين إلى تسريع وتيرة تلك الفترة الانتقالية. غير أن الفوضى عملت كذلك على زيادة تقويض الثقة المتضائلة في الإدارة الاقتصادية للجيش وعمَّقت من مشكلات الحكومة المالية.

وتابعت الصحيفة حديثها في هذا الجانب بنقلها عن هشام توفيق، عضو في مجلس إدارة البورصة المصرية، قوله :" تطورت الأمور بصورة سريعة للغاية في نفس الاتجاه المتعلق بعدم اليقين. واتضح الآن أكثر مما كان الوضع عليه قبل أسبوعين أن الخطر كبير".

وأوضحت الصحيفة من جانبها أن المستثمرين ينظرون إلى الانتخابات البرلمانية المصرية لتحديد ما إن كانت البلاد قادرة على استعادة الاستقرار وإعادة الحيوية مرة أخرى للاقتصاد أم لا، خاصة وأن مصر كان يُنظَر إليها قبل ثورة الـ 25 من كانون الثاني / يناير الماضي باعتبارها واحدة من الدول الشرق أوسطية الواعدة اقتصادياً.

حيث دفع برنامج التحرر بالنمو الاقتصادي السنوي إلى أكثر من 7 % عامي 2007 و 2008. وكانت الاستثمارات تدفق على البلاد، التي نجحت في تجنب قدر كبير من تداعيات الأزمة المالية العالمية. ووفقاً للأوضاع الحالية، قال صندوق النقد الدولي إن النمو المتوقع أن تشهده مصر هذا العام تقدر نسبته بـ 1.2 %.

ثم تحدثت الصحيفة عن الأضرار التي تعرضت لها مصر بسبب الأحداث الأخيرة، مع تراجع معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي. في الوقت الذي لم تفعل فيه القيادة العسكرية الجديدة شيئاً يذكر لغرس حالة جديدة من الثقة، خاصة بعد أن حوَّلت كثير من مكاسب التحرر الاقتصادي لصالح سياسات شعبوية هدفها تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأشارت أيضاً إلى الآثار السلبية التي طالت الاقتصاد مع تجدد التظاهرات العنيفة خلال الآونة الأخيرة، في وقت بدأ يهرول فيه البنك المركزي المصري لشراء العملة المصرية، لمنع انهيارها، في وقت تغادر فيه النقود البلاد. وأوضحت الصحيفة أنه في حالة تهاوي الجنيه المصري، كما يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين خلال الأسابيع المقبلة، ستصبح الواردات أكثر كلفة وهو ما سيؤدي لرفع الأسعار.

وقال هنا ميشيل دون، وهو محلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط في مركز المجلس الأطلسي البحثي، ومقره واشنطن، إن ذلك قد يثير ردود فعل غاضبة وخطرة من جانب نسبة تقدر بحوالي 40 % من المصريين تعيش بأقل من دولارين يومياً.

كما سبق لوزير البترول، عبد الله غراب، أن صال الأسبوع الماضي إن استثمارات أجنبية تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار قد تم إرجائها بعد تجدد الفوضى في البلاد. ولفتت الصحيفة في غضون ذلك عن حالة الضبابية التي تهيمن على المشهد الاقتصادي في البلاد، مع قدوم رئيس وزراء جديد، وإعلانه إرجاء تشكيل الحكومة إلى أن تجرى الانتخابات البرلمانية على قدم وساق، وتصريح وزير المالية الحالي، حازم الببلاوي، في مقابلة أجريت معه، بأنه لا يعلم إلى الآن ما إن كان سيبقى في منصبه أم لا.

وفي مقابل ذلك، أشارت الصحيفة إلى الجهود التي يبذلها رجال السياسية من أجل تهدئة ورع المستثمرين. وختمت الصحيفة بتأكيدها أن المجلس العسكري متردد أيضاً في التعامل مع التحدي الأبرز الذي تواجهه الميزانية، وهو المتعلق بالحاجة الفورية لإصلاح برنامج دعم الغذاء والطاقة الذي يستهلك أكثر من ثلث الإنفاق الحكومي.