السعودية وقطر والإمارات ومصر ضمن الأسواق الأسرع نمواً

دخلت السعودية وقطر والإمارات ومصر ضمن قائمة الأسواق الأسرعنمواًفي العالمحسب تقرير شركة إرنست ويونغ.

إيلاف من الرياض: أدى بروز مجموعة جديدة من الأسواق سريعة النمو التي تتحدى مكانة الاقتصادات العريقة المتقدمة، إلى تغيير العوامل الديناميكية التي تتحكم بالاقتصاد العالمي.

توقع تقرير ربع سنوي جديد يصدر للمرة الأولى عن شركة إرنست ويونغ حول أداء الأسواق سريعة النمو، أن تنمو تلك الأسواق بمعدل 6.2٪ في هذا العام، أي ما يعادل أربعة أمثال معدل النمو الهزيل المتوقع لمنطقة اليورو.وذكر التقرير أن الأسواق سريعة النمو تشكل نحو 38٪ من الإنفاق الاستهلاكي العالمي و55٪ من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة. وبحلول عام 2020، سوف تشكل تلك الأسواق 50٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق معيار معادل القوة الشرائية ldquo;PPPrdquo;.

ويأتي تقرير التوقعات الاقتصادية الربعية، الذي يتم إعداده بالتعاون مع مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" الرائدة عالمياً للاستشارات والتوقعات والبحوث الاقتصادية، ويستند إلى نموذج "أوكسفورد إيكونوميكس" لقياس الأداء الاقتصادي العالمي ldquo;Global Econometric Modelrdquo;، في الوقت المناسب لتوفير استشراف متعمق لتوجهات الاقتصاد الكلّي في الأسواق الـ25 الأسرع نمواً في العالم، والتي تم اختيارها استناداً إلى أحجام وعدد سكان اقتصادات كل منها وأهميتها الإستراتيجية للأعمال ومسيرة نموها القوية المثبتة وآفاق نموها المستقبلية. وكانت أربع دول عربية هي مصر وقطر والسعودية والإمارات من بين الأسواق التي تم اختيارها.

وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال بسام حاج، رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إرنست ويونغ: "تكتسب الأسواق سريعة النمو أهمية متزايدة من حيث ثقلها الإجمالي في الاقتصاد العالمي وتأثيرها العالمي. وفي الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات المتقدمة ظاهرة النمو الضعيف، تبدو الأسواق سريعة النمو في وضع جيد يتيح لها التصدي للعاصفة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل".

ذكر التقرير أن قطر حققت أعلى إجمالي ناتج محلي إسمي للشخص الواحد (بالدولارات الأميركية) وفق معيار معادل القوة الشرائية من بين 25 سوقاً عالمية سريعة النمو عام 2010، وتلتها الإمارات في الترتيب. كما كانت قطر أسرع الاقتصادات نمواً على مدى الأعوام العشرة الماضية، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 13٪. وبينما بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال نفس الفترة 4.9٪، بلغ نظيره في الإمارات 4.3٪ وفي السعودية 3.2٪. وبصورة عامة، بلغ متوسط معدل نمو الأسواق سريعة النمو 5.8٪ سنوياً خلال العقد الماضي، مناهزاً ثلاثة أمثال سرعة نمو أسواق الاقتصادات المتقدمة مجتمعة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل السريع للنمو، بحيث يتجاوز معدل نظيره في اقتصادات الأسواق المتقدمة بنسبة 3.5٪ سنوياً خلال العقد المقبل.

ويظهر التقرير بأن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للأسواق سريعة النمو سيقل بشكل طفيف عن 6٪ عام 2012، في الوقت الذي سوف تشهد فيه دول الأمريكتين وآسيا أبطأ معدلات النمو. إلا أن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط تبدو أكثر إشراقاً، حيث ستستفيد الدول الغنية بموارد النفط والغاز مثل قطر والسعودية والإمارات من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف بسام قائلاً: "باستثناء الاقتصاد المصري الذي يشهد انتعاشاً بطيئاً بسبب الأحداث التي تعيشها مصر حالياً، من المتوقع أن تشهد اقتصادات قطر والسعودية والإمارات نمواً قوياً مستمراً. وقد تباطأ النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، ليعكس تراجع الثقة الاقتصادية وتزايد الحذر. لكن من المتوقع أن يؤدي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات مهمة مثل البني التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي في تلك الدول."

ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) التي تدفقت إلى الأسواق سريعة النمو من 205 مليارات دولار أميركي عام 2000 إلى 444 مليار دولار أميركي عام 2010، بحيث باتت تلك الأسواق تتلقى الآن نحو 50٪ من التدفقات العالمية للاستثمارت الأجنبية المباشرة.

وهنا برزت قطر والسعودية والإمارات ضمن الأسواق الخمس الأسرع نمواً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث حصة الفرد الواحد منها في عام 2010. لكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تعد تسير في اتجاه واحد، حيث بدأت الأسواق سريعة النمو بحد ذاتها تتحول إلى مستثمرين عالميين رئيسيين في اقتصادات الدول المتقدمة، بالتزامن مع قيام كبرى شركاتها بشراء الشركات العالمية التي تنافسها.

وقال بسام: "رغم أن الوضع الإجمالي للأسواق سريعة النمو يبدو إيجابياً، إلا أن هناك أمراً واحداً مؤكداً، هو أن استمرارها في تحقيق هذا النمو لن يكون أمراً سهلاً. إذ يتوجب على تلك الاقتصادات التعامل مع عدد من التحديات لضمان استمرار نموها. وتشتمل تلك التحديات ضرورة تفادي الضغوط التضخمية الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع، والتحكم بتأثير تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية على تنافسية صناعاتها وضمان كفاية بناها التحتية (المادية والبشرية) لدعم إمكانيات نموها على المدى الطويل."

من ناحيته، قال ألِكسيس كاركلينز- مارشاي، أحد رؤساء مركز بحوث الأسواق النامية (Emerging Markets Center) في إرنست ويونغ: "رغم أن الأسواق سريعة النمو ليست في منأى عن المخاطر الاقتصادية العالمية، إلا أنها في وضع جيد يتيح لها التعامل مع مثل هذه التحديات.

وقد يؤدي تدهور أزمة الديون الأوروبية وتحولها إلى وضع فوضوي إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد في منطقة اليورو وركود للنمو في الولايات المتحدة الأميركية لعامي 2012 و2013، وإلى تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول الأسواق سريعة النمو إلى 3.2٪ عام 2013، وهو معدل أدنى بكثير من المعدل المتوقع البالغ 6.8٪ لكنه لا يزال بعيد عن متناول الدول المتقدمة في الوقت الحالي.

ومع تراجع الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة المالية الأخيرة، نتوقع انعكاس سياسات تشديد القيود النقدية التي تم انتهاجها مؤخراً في العديد من الدول. وقد تلجأ بعض الدول في الواقع إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب لدعم الطلب الاستهلاكي المحلي".

تحيط العديد من الشكوك حول آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار وجود خطر تجدد الانكماش في الاقتصادات المتقدمة واتساع نطاق الأزمة المالية. في حين تعزز الأسواق السريعة النمو من إمكاناتها الاقتصادية، يمتلك أغلبها الإمكانيات المالية الضرورية للمساعدة في دعم النمو وحماية قطاعاتها المصرفية من التأثر بشدة بالأزمة.

وخلص كاركلينز- مارشاي إلى القول: "في الوقت الذي لن يشكل فيه المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي العالمي أنباء طيبة بالنسبة لدول الأسواق سريعة النمو، فإن مثل هذا السيناريو قد يعزز رغم ذلك من ثقل تلك الدول في الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع تراجع دول الاقتصادات المتقدمة.

وإضافة إلى ذلك، فنحن نتوقع أن يكون مثل هذا السيناريو عائقاً مؤقتاً وسريعاً على طريق زيادة ازدهار اقتصادات دول الأسواق سريعة النمو، حيث سوف يؤدي إلى إبطاء نموها على المدى القريب، لكنه لن يفلح في تقويض أسس جانب العرض في المعادلة الاقتصادية التي تدعم النمو السريع لاقتصادات تلك الدول خلال العقد المقبل".