آسيا مضطرة للإعتماد على إستهلاك الأسر لمواجهة الأزمة

هونغ كونغ: بدأت عواقب أزمة الديون الاوروبية تظهر في آسيا حيث تكبح صادرات دول المنطقة التي سيترتب عليها ايجاد محركات اخرى مثل الاستهلاك الداخلي لتحقيق النمو الاقتصادي، بحسب ما اوضحت هيئات دولية ومحللون.

وتتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها لهذه المنطقة ان تسجل الاقتصادات الست الكبرى في جنوب شرق اسيا (اندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام) متوسط نمو قدره 5% عام 2011 و5,6% بين 2012 و2016، اي بتراجع نقطتين عن العام 2010.

وقام محللو بنك مورغان ستانلي الاميركي بتخفيض توقعاتهم للنمو في اسيا (باستثناء اليابان) للمرة الثانية خلال ثلاثة اشهر، حيث باتوا يتوقعون ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في المنطقة بنسبة 6,9% للعام 2012 بعد 7,3% سابقا، وفق تقرير صدر الاثنين.

وحذر المصرف من ان دول المنطقة الاكثر اعتمادا على التصدير (هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند) ستكون الاكثر عرضة لتفاقم الوضع الاقتصادي العالمي نتيجة الازمة في اوروبا وضعف الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.

واشار بنك كوريا الجنوبية المركزي في هذا السياق الثلاثاء الى ان صادرات البلاد تراجعت في تشرين الاول/اكتوبر بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.

ورأى ستانلي مورغان ان حتى الدول التي تملك سوقا داخلية كبيرة (الصين واندونيسيا والهند) "لن تنجو" من عواقب هذه الظروف الخارجية المتردية.

وحذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين من ان منطقة اليورو دخلت على ما يبدو في "انكماش طفيف" نتيجة ازمة الديون التي قد تكون لها في حال تفاقمت عواقب "مدمرة" للاقتصاد العالمي.

كما اشار البنك الدولي الى ان نمو الدول الناشئة من شرق اسيا يعاني من الازمة الاوروبية، لكن الصين تحميها من تراجع كبير ومفاجئ في النشاط الاقتصادي، بحسب ما ذكر في تقريره نصف السنوي للمنطقة الصادر الاسبوع الماضي.

وذكر البنك الدولي ان "تباطؤ النمو في اوروبا في اعقاب التقشف المالي واعادة رسملة المصارف يؤثر على شرق اسيا".

لكنه لفت الى ان "احتياطات كبيرة (من العملات الاجنبية) وحسابات جارية تسجل فائضا تحمي معظم دول المنطقة" من اي عواقب شديدة.

وبعدما حرمت هذه الدول من منافذها على اوروبا، فهي تلتفت الى الصين وسوقها الضخمة التي تشمل 1,3 مليار نسمة والتي يتوقع ان تحل قريبا جدا محل الاتحاد الاوروبي في المرتبة الثانية لاكبر المستوردين في العالم بعد الولايات المتحدة.

وباتت دول شرق اسيا الناشئة تمثل 18% من الواردات الصينية من المنتجات الاستهلاكية بحسب ارقام البنك الدولي.

كما يشير البنك الى ان هذه الدول ستعزز استقلالها الاقتصادي باصلاح انظمتها الاقتصادية والاستثمار من اجل "ضمان نمو اقوى يكون محركه الاستهلاك الداخلي".

كما يترتب عليها ان تبذل جهدا كبيرا في مجال التربية والاعداد ان ارادت "تحسين انتاجيتها وتوجيه اقتصادها الى انتاج ذي قيمة مضافة اكبر".

وقال ماريو بيتزيني المسؤول في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الثلاثاء انه "من الضروري اعتماد نمط جديد من النمو في جنوب شرق اسيا".

واضاف ان "الجانب الايجابي لتزايد الشكوك (بشان الاقتصاد العالمي) هو انه يوفر فرصة لاعادة ابتكار النمو" موضحا ان "اقتصادات جنوب شرق اسيا التي تعتمد بقوة على الطلب الخارجي، سترى +المحركات الداخلية+ تلعب دورا اكبر".

وتضم هذه "المحركات الداخلية" بحسب التقرير الاستثمارات في البنى التحتية واستهلاك الاسر المدعوم بتزايد حجم الطبقة الوسطى واصلاح السياسات الاجتماعية.