وزير الإقتصاد الفلسطيني يعلق عمله بعد توجيه تهم له بالفساد

رام الله: أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة في بيان له تعليق ممارسته لصلاحياته ومهامه، والتفرغ للدفاع عن نفسه امام القضاء بتهم فساد وجهها له النائب العام.

وقال ابو لبدة لوكالة فرانس برس بان تعليق عمله لا يعني استقالته من منصبه، بل انه باق في عمله وانه على استعداد للتحقيق معه في اي تهمه موجة اليه، بعدما اعلن عن توجيه اتهام له بالتلاعب المالي.

ونشرت عبر صفحات الانترنت لائحة اتهام صادرة عن النائب العام ضد ابو لبدة مؤرخة قبل ايام، تتهمه بجرم الفساد واساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في اسواق المال.

وحسب القانون الفلسطيني فان اي وزير يصدر بحقه اتهام مباشر من النائب العام، عليه التوقف عن عمله حتى انتهاء التحقيق معه.

وقال ابو لبدة ان هناك محاولات للتشهير به،" خاصة وان القضية المثارة ضدي تم التحقيق معي بشأنها في العام 2007 حينما كان رئيسا لهيئة سوق المال الفلسطيني".

وجاء في بيان نشره ابو لبده اليوم "على الرغم من ان القضية التي نحن بصددها لا علاقة لها بعملي كوزير للاقتصاد الوطني، ولا علاقة لها باي منصب عام تقلدته خلال حياتي المهنية، فإنه يتعذر علي استمرار القيام بمهامي بكفاءة وتركيز كاف في ظل استمرار هذه الهجمة الشرسة، والتشويش والتشهير وبث الإشاعات المغرضة والتخوين، ومحاولة توجيه الإهانة لشخصي ولعائلتي".

واضاف "وبناء عليه فإنني اعلن تعليق ممارستي لصلاحياتي ومهامي، والتفرغ للدفاع عن نفسي امام القضاء في هذه القضية الملفقة، وسيظهر الحق ساطعا".

وقال ابو لبدة "القضية المتهم بها لا تتعلق بمنصبي كوزير للاقتصاد، وانما هي قديمة منذ ان كنت رئيسا لهيئة سوق المال".

وبعث ابو لبدة اليوم برسالتين الى رئيس الوزراء سلام فياض والى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوضح فيها موقفه من التهم المنسوبة اليه، وانه تم التحقيق معه حول القضية في العام 2007، وانه لم يكن متهما حينها.

وقال ابو لبدة " تم تحديد اربعة متهمين من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتمت احالتهم الى القضاء".

وقال ابو لبدة " انا احد المتضررين الاساسيين في القضية، ولم اكن متهما من أي جهة، وجميع الافادات في الملف التحقيقي تشير الى أنه لا علاقة لي بالموضوع وتؤكد أنني المتضرر".

وكانت وجهت تهم مماثلة الى وزير الزراعة الفلسطيني اسماعيل دعيق، الذي تمت احالته الى القضاء، ولا زال دعيق موقوفا عن العمل الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.