مؤتمر البترول العالمي العشرون ينطلق بالدوحة الأحد

الدوحة:تستضيف دولة قطر الأحد المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات "مؤتمر البترول العالمي العشرين"، أكبر حدث ينظم في مجال البترول بحضور أكثر من 5000 شخص من أنحاء العالم، بينهم أكثر من 900 قطري، و35 وزيراً من دول فاعلة في صناعة البترول. المؤتمر الذي أرادت دولة قطر أن تشارك باحتضانه في حوار الطاقة العالمي وأن يمنح الزخم اللازم لمركزها المتقدم عالمياً في صناعة الغاز الطبيعي المسال إلى جانب ما يمكن أن ينعش به سياحتها ويرفد تاليا اقتصادها، من المؤكد كذلك أن سعيها المشروع لاستضافته لم يفته أن يلحظ ما يشبه المفارقة حين تعقد الدورات التسع عشرة الماضية للمؤتمر المعني بالطاقة خارج منطقة هي المصْدر الأول للعالم من هذه الطاقة، ومن ثم فلا غرابة أن دفعت قطر باتجاه ما يجعل المنطقة (الشرق الأوسط) فاعلة يتماشى تأثيرها على هذا الصعيد مع حجم احتياطياتها.

من التوسع في عدد المواضيع التي يناقشها المؤتمر كماً ونوعاً، مروراً بزيادة المساحة المخصصة لمعرضه المصاحب، إلى تميز المكان "مركز قطر الوطني للمؤتمرات" تتصدى قطر بالنيابة عن آخرين لملفات وفعاليات عالمية بهذا الحجم حين يكون لها ما تريد من احتضانها، لتترك بصمتها الخاصة حتى وإن كان التحدي كبيرا والمسؤولية جسيمة. وإذا كانت البوصلة في العادة تتجه لما بعد الفوز بالحدث تخطيطاً وتنظيماً وإدارةً فإن في الجهود التي بذلت قبل إعلان الفوز باحتضان المؤتمر ما يستحق الوقوف عنده من وجهة نظر السيد عيسى شاهين الغانم رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فالجهود القطرية لاحتضان مؤتمر البترول العالمي العشرين تعود إلى العام 2007 حين أطلقت قطر جولة ماراثونية ترويجية لملف الاستضافة طافت العواصم الرئيسية في العالم.

قطر استحقتتنظيم الحدث المعروف عالمياً بـ"أولمبياد صناعة البترول"وفي لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أوضح السيد عيسى شاهين الغانم أن تلك الجهود تكللت في اقتراع سري جرى في جمهورية الأوروغواي بتمكن دولة قطر في 29 / 11/ 2007 من الحصول على 58 بالمائة من الأصوات، لتستحق تنظيم الحدث المعروف عالمياً بـ"أولمبياد صناعة البترول" أكبر وأهم حدث ينظم على مستوى العالم في مجال البترول بشقيه الغاز والنفط. ولفت إلى أن عوامل عديدة عززت ملف قطر لاستضافة المؤتمر ومن بينها الخبرة التنظيمية وعدد الغرف الفندقية المتوفرة ثم الميزات التي تمنحها للمؤتمر، مبيناً أن النقطة القوية التي استند إليها الملف هي تلك المتعلقة بأن منطقة الشرق الأوسط التي يوجد فيها أكبر مخزون طاقة لم يسبق أن عقد فيها المؤتمر.

وأكد أن مؤتمر البترول العالمي في دورته العشرين خلافاً لما يعتقده البعض، سيغطي جميع تكاليفه من خلال الرعاية والاشتراكات وقد حقق بالفعل فائضاً سيوجه حسب الاتفاق مع مجلس البترول العالمي إلى أنشطة اجتماعية وبيئية. وذكر أن اجتماعاً للجمعية العمومية لمجلس البترول العالمي سينعقد في الدوحة لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها انتخاب الرئيس الجديد للمجلس بعد أن انتهت ولاية الرئيس الحالي راندي غوسين بعد فترتين. وفيما نفى أن تكون قطر قد ترشحت لشغل هذا المنصب أكد أنه لا نية لنقل مقر المجلس من لندن التي تستضيفه منذ 1933، معيداً ذلك إلى اعتبارات تتعلق بنظام الضرائب في بريطانيا بحيث لم يعد مجدياً نقل المقر الذي طالبت عدة دول باحتضانه.

وأضاف أن المؤتمر سيعقد 18 جلسة وزارية يديرها 35 وزيراً من دول فاعلة في صناعة البترول فضلاً عن 11 جلسة رئيسية تعقد في اليوم مرتين ويحضرها الجميع باعتبار أن أي جلسات أخرى لا تعقد بالتوازي معها ويتحدث فيها رؤساء شركات كبيرة في قطاع البترول. وأوضح أن هناك 16 جلسة خاصة ستطرح من خلالها المواضيع المستجدة كالغاز الصخري الذي تطورت تقنياته واستخداماته مؤخراً، والأزمة المالية العالمية وغيرها، مشيراً إلى أن ثمة 11 جلسة خاصة أخرى تتناول "أفضل الممارسات في قطاع النفط" وتقوم عليها الشركات التي تملك ممارسات أفضل من غيرها أو ذات تجارب ناجحة سواء في الإدارة أو الجوانب الفنية بحيث تتم مناقشتها والاستفادة منها. ولفت السيد عيسى الغانم إلى أن جلسة مهمة ستعقد وجهاً لوجه بين وكالة الطاقة الدولية كممثلة للمستهلكين، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" كممثلة للمنتجين وستطرح هموم الجانبين للنقاش في إطارها.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر البترول العالمي العشرين إنه تم اختيار 100 من أصل 2000 ورقة قدمت للمؤتمر على أن يتم استعراضها خلال ندوات ستنظم من خلال خمسة محاور وهي الجلسات العلمية، مضيفاً أن هناك نحو 14 طاولة مستديرة سيناقش فيها رؤساء الشركات رؤيتهم لهذه الصناعة. ولفت إلى أن اللجنة المنظمة ارتأت أن يتم اختيار 186 ورقة عدا عن الـ100 السابقة بحيث يستفاد منها في شكل بوسترات بالمعرض ويقدمها أصحابها في شكل ملصق بدلاً من ورقة، هذا عدا عن الأنشطة الخاصة بالشباب والمرأة والمسؤولية الاجتماعية. وأوضح، في رد على سؤال بشأن أهم العقبات التي واجهت اللجنة، أنها تمثلت في عملية التنسيق لحدث معقد وضخم والتي تعكس نفسها في عملية التنظيم، مضيفاً أن جاهزية مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي يحتضن الحدث شكلت تحدياً هي الأخرى وفيما عدا ذلك لعب التحضير المبكر دوراً مهماً في تسهيل العملية بشكل عام. وقال إن العمل في اللجنة المنظمة التي يصل عدد أفرادها إلى 40 موزعين على 6 أقسام ويساعدهم حوالي 800 متطوع، تم بطريقة منهجية بحيث كان هناك جانبان: تنظيمي عنيت هي به وعلمي تشرف عليه لجنة عالمية بها ممثلون عن دول مختلفة من بينها قطر وهي التي أقرت شعار المؤتمر ومحاوره الرئيسية.

وشدد على أن المؤتمر لا يقارن بأي حدث آخر في مجال البترول فهو الأكبر والأكثر تنوعاً والأقوى بالنسبة لمستويات الحضور ومتخذي القرار وهو أيضاً الأضخم من ناحية المعرض المصاحب له. وقد ركزت مؤتمرات مجلس البترول العالمي، في دوراتها السابقة على تطوير قطاع النفط والغاز بدءاً من الخطوات الأولية لهذه الصناعة النامية وتطوير قدراتها التقنية إلى قضايا اليوم المتمثلة في الطفرة التكنولوجية في مجالات مثل الحفر العميق للمياه، واستخدام الوقود النظيف وتقنيات تحويل الغاز إلى سوائل.

ومع ذلك، يرى مجلس البترول العالمي أنه لا يزال هناك الكثير من المواضيع التي تراوح مكانها يتعلق الأمر بالوقود الحيوي الذي استخدم بالفعل في أواخر سنوات 1800 كما بقي موضوع "ذروة النفط" محل نقاش للمؤتمر خلال سنوات انعقاده الماضية منذ سنة 1933. وبينما ظل قطاع البترول في مقدمة تطوير مصادر بديلة للطاقة لم يعد التركيز يقتصر اليوم على الإنجازات التكنولوجية والعلمية؛ بل تعدى ذلك إلى أهمية قنوات التسليم والطلب وتعزيز الاستدامة في صناعة النفط والغاز، وجرى تناول ومناقشة تحديات موازنة الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في عملية صنع القرار الذي هو جوهر الاستدامة في فعاليات المؤتم