موازنة السودان تتوقع نموًا قدره 2% خلال 2012

الخرطوم: قال وزير المالية السوداني علي محمود الخميس إن موازنة السودان للعام 2012 توقعت تسجيل ما معدله 2% من النمو مع معدل تضخم 17%، وذلك بعد انفصال الجنوب، وفقدان السودان العائدات النفطية، التي ذهبت لمصلحة الدولة الوليدة في الجنوب.

وقال الوزير السوداني للصحافيين عقب إقرار مجلس الوزراء السوداني مشروع موازنة 2012، التي ستعرض على البرلمان في الأسبوع المقبل "سيكون معدل النمو في حدود 2%، وقد يزيد، ومعدل التضخم لن يتجاوز 17% في المتوسط". وأضاف محمود أن "معدل التضخم خلال 2011 لم يتجاوز ما معدله 15%".

وهذه اول موازنة بعد فقدان السودان عائدات النفط، التي أصبحت حقول إنتاجه داخل حدود دولة جنوب السودان، التي اعلنت في التاسع من تموز/يوليو 2011. وقال الوزير ان "تأثير فقدان عائدات النفط على الايرادات بلغ ما نسبته 30% من جملة ايرادات الموازنة خلال العام 2011".

وشدد الوزير على انه سيتم التعويض عن الفجوة الناتجة من فقدان عائدات النفط عن طريق زيادة انتاج القطن والصمغ العربي واللحوم، اضافة لإنتاج السودان من المعادن، وخاصة الذهب، الذي بلغ مجموع إيراداته من كانون الثاني/يناير 2011 وحتى تشرين الاول/اكتوبر 2011 ما قيمته 1.5 مليار دولار.

كما أكد الوزير أن إنتاج السودان من النفط سيرتفع في العام 2012 بواقع 65 ألف برميل في اليوم من أحد الحقول، لكنه لم يسم هذا الحقل.وسيحصل السودان على قروض خارجية بقيمة اجمالية من 450 مليون دولار للمساهمة في سد الفجوة الناتجة عن فقدانه عائدات نفطية.

واعلن الوزير ان الحكومة "سوف تستمر في دعم مشتقات البترول والقمح والسكر بتكلفة اجمالية من 6.6 مليارات جنيه سوداني (أي ما يعادل 3 مليارات دولار)".

ويشكو السودانيون ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، في حين اشارت تقارير رسمية الى ان معدلات التضخم بلغت 21% في شهر ايلول/سبتمبر الماضي.