السعودية: ارتفاع حجم قروض الأفراد إلى 217.5 مليار ريال بالربع الثاني

الرياض: قدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي قدمتها البنوك السعودية حتى الربع الثاني من العام الحالي 2011 بقرابة 217.5 مليار ريال، من بينها أكثر من 7.6 مليار ريال كقروض لبطاقات الائتمان، فيما كان حجم هذه القروض في الربع الأول من 2011 حوالي 207.4 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 4.6%، ومقابل أكثر من 198.8 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي 2010، بنسبة نمو بلغت 8.6% وهو ما يعكس توجها لدى الجهاز المصرفي في منح القروض الاستهلاكية.

وتعكس هذه الأرقام وجود توجه كبير لدى عملاء البنوك للاقتراض بناء على الطريقة الشائعة وهي التمويل حسب الراتب بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عن ما نسبته 33% من الدخل الشهري للموظف وبحد أقصى 5 سنوات للتمويل طويل الأجل. ووفقا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي 2011م فقد استحوذت القروض الطويلة الأجل التي تزيد عن 3 سنوات على نصيب الأسد من حجم الإقراض بمبلغ إجمالي بلغ 118.6 مليار ريال بنسبة تقارب 44.3% بينما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح مابين سنة إلى 3 سنوات قرابة 59.4 مليار ريال والقروض القصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 15.3% تقريبا من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

ووصف مصرفيون ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى البنوك بالمعقولة إذا ما تم أخذ الظروف التي سادت في العام 2010 وتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيف دفعت البنوك المحلية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير التحفظية تجاه الإقراض. وعد المصرفيون زيادة نسبة الإقراض مؤشرا جيدا حيث أن احتياجات التمويل الاستهلاكية تصب في خانة الأساسيات وليس الكماليات وهذا مهم للغاية في إثراء الاقتصاد الفعلي والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة كبيرة من حجم الإقراض ذهبت باتجاه منافذ أخرى غير التمويل الاستهلاكي وبالذات نحو التمويل العقاري الذي يصب مباشرةً في خانة تطوير الاقتصاد الكلي من جهة وحياة الفرد وأسرته من جهة أخرى.

وحدد عدد من العاملين في الجهاز المصرفي فئات المقترضين بأن النسبة الأكبر منهم من الموظفين فيما تنصرف استخدامات التمويل الشخصي على السلع في معظمها خاصة وأن بعض البنوك لا تقدم التمويل لشراء السيارات. وأكد المصرفيون أن البنوك لا توجه مشكلة كبيرة من ناحية التزامات العملاء وسداد قروضهم وذلك لأن البنوك تمنح التمويل المطلوب مقابل تحويل الراتب ووفقا لتعليمات مؤسسة النقد بحيث لا تتخطى الدفعات الشهرية ثلث راتب العميل على أن يكون أقصى مدى للتمويل هو 5 سنوات مما يمنح العميل القدرة على السداد مع استبقاء الكم الأكبر من راتبه لحاجاته وأسرته.

وتوقع المصرفيون زيادة نسبة اقتراض الأفراد من البنوك والمصارف المحلي خلال السنوات الخمس القادمة لوجود محفزات قوية من أهمها التركيبة السكانية الشابة حيث يشكل من تقل أعمارهم عن 40 عاما أكثر بقليل من 75% من إجمالي السكان الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بما فيها الخدمات المصرفية بمختلف أشكالها التي تشمل التمويل الشخصي و التمويل العقاري و تمويل السيارات وبطاقات الائتمان. وأكدوا أن جميع مكونات النظام المصرفي بالمملكة تخضع لأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي أصدرت في بداية العام 2006 التنظيم الخاص بـ "ضوابط التمويل " والذي حدد بدوره الحد الأقصى لمدة التمويل بخمس سنوات و الحد الأقصى للخصم من دخل التمويل بواقع 33%. وهو تنظيم ساعد كافة شرائح العملاء على التخطيط و إدارة دخلهم الشهري بشكل أفضل وساهم في الحد من اندفاع المصارف وراء تحميل عملائها أعباء سداد الأقساط الشهرية لتمويلاتهم.

ونصح عدد من الخبراء الماليين الأفراد المقترضين إلى استثمار هذه القروض في مجالات غير استهلاكية كشراء العقارات أو السلع المعمرة أو استخدامات المنزل وعدم استخدامها في الكماليات غير الضرورية كالسفر والسياحة التي تحمل المقترضين ديونا يمكن الاستغناء عنها.