مجلس ادارة البنك المركزي التونسي يدعو إلى تدعيم إستقلاليته

تونس: دعا مجلس ادارة البنك المركزي التونسيفي إجتماعه الإستثنائي الخميس إلى تعزيز إستقلالية البنك المركزي التونسي إزاء السلطات السياسية التنفيذية لتمكينه من القيام بمهامه بنجاعة.

واوضح بيان عن مجلس ادارة البنك نشر الجمعة ان مشروع قانون التنظيم الوقتي للسلطات العامة في تونس يتجه نحو جعل البنك المركزي "خاضعا لسلطة الحكومة خلافا لما كان منتظرا من تعزيز لاستقلاليته حتى يتمكن من تأمين المهام الموكلة إليه في المجال النقدي والبنكي بالنجاعة المطلوبة".

ودعا مجلس ادارة البنك المركزي الى "العمل لا فقط على المحافظة على ما هو معمول به خاصة منذ 14 كانون الثاني/يناير من هامش هام لاستقلالية البنك المركزي بل دعم هذه الاستقلالية بتضمينها بالقانون المنظم للسلطات العمومية وكذلك في الدستور".

واكد في هذا السياق على "ضرورة تحديد الجوانب التي ترتكز عليها استقلالية البنك المركزي ومنها بالخصوص ضوابط تعيين وإنهاء مهام محافظ البنك وتعيين أعضاء مجلس الادارة وآليات التدخل والمراقبة وآليات المساءلة وتقييم أداء البنك".

ودعا مجلس ادارة البنك المركزي التونسي من جهة اخرى الى "السرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة واسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العمومية في اقرب الآجال والشروع في العمل على استعادة الثقة وانعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل" مشيرا بالخصوص الى اهمية "التعجيل باقرار ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2012 التي من شأنها ان تعطي إشارة واضحة لذلك".

ويتوقع ان يتم في الايام القليلة القادمة الانتهاء من وضع القانون الوقتي المنظم للسلطات العامة (الدستور الصغير) ليتم على اثره تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وذلك بعد انتخاب رئيس المجلس الوطني التاسيسي المكلف اساسا بوضع دستور جديد.

وبذلك تعود الشرعية بالكامل الى مختلف مؤسسات الدولة التونسية وتنطلق فعليا المرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.