الأوروبيون أعينهم علي تركيبة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

ثمة من يتهم الطبقات السياسية الأوروبية بتذويب ثقة المستثمرين بدول منطقة اليورو لتحقيق أهدافها غير الواضحة معالمها بعد. لا بل ثمة من يقول ان تضارب المصالح، بين السياسيين والاقتصاديين، في منطقة اليورو، ضالعة في تأخير تطبيق سلسلة من الاصلاحات السريعة. يكفي النظر، مثلاً، الى التحالف الألماني-الفرنسي، ليستنتج البعض ان لعبة سياسية ضخمة، بعيدة كل البعد عن المصالح الأوروبية الاقتصادية المشتركة، تقف وراء هذا التحالف. فالمصالح الاقتصادية الألمانية والفرنسية قد تكون ذات فوائد.. خارج منطقة اليورو بما أن أسواق الأخيرة بلغت مرحلة "الاشباع". فالتقارب الجغرافي، بين دول اليورو، لم يعد المطلب الوحيد لتأسيس وحدة سياسية واقتصادية معاً.

برن:يبحث الاقتصاديون الأوروبيون عن نموذج واحد، على الأقل، أكبر عمراً من تاريخ ولادة اليورو، قادر على اعطاء أوروبا هوية موحدة، في عصر اليورو أم عملة جديدة من الجيل الثاني أي "يورو 2". فما يحصل اليوم في دول، كما اليونان والبرتغال واسبانيا، غير مقبول أبداً بما أن المتاعب المالية سببت بتوليد حالة من عدم التوازن، المالي والاجتماعي وحتى الغذائي، مع دول أخرى.

في هذا الصدد، يشير الخبير بول روسي الى أن خطط التقشف، التي رسمتها بعض الدول الأوروبية، لن تساعد كثيراً. فنسبة البطالة سترتفع، أوتوماتيكياً. كما أن مستوى التعليم مهدد بما أن الطبقات الشبابية لن تجد نفعاً لا من التعليم ولا من دورات التأهيل خوفاً من مستقبل غامض، ينتظرها. بالطبع، ستلجأ الدول الى اعادة تمويل ديونها عن طريق الأسواق الدولية التي تسيطر المضاربات عليها. هكذا، تصبح هذه الدول "مديونة" أمام المضاربات!

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن التخلص من هذه المضاربات، التي تفرض قيوداً على الدول الغارقة بالديون، أضحى واجباً أوروبياً. بدلاً من اللجوء الى لوبي المضاربات، ينبغي على الدول التوجه الى مؤسسة رسمية أوروبية. ما يعني أن ادخال بعض التعديلات على سياسات المصرف الأوروبي المركزي، بمساعدة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأقدم عمراً، فكرة جيدة لانعاش النمو الاقتصادي والتنافسية ومحاربة عدم المساواة الاجتماعية التي طالما قامت بتغذية ظواهر الفساد والتهرب من دفع الضرائب!