ماريو مونتي يكشف الإثنين خطة عمله لمكافحة الأزمة

ميلانو: تتبنى حكومة ماريو مونتي التي انطلقت في سباق مع الوقت قبل قمة أوروبية حاسمة، الاثنين خطة عمل لتفادي ان تجر الازمة ايطاليا الى الهاوية، لكنها تصطدم بمعارضة اجتماعية شديدة ضد اصلاح انظمة التقاعد كما هو متوقع.

والمفوض الاوروبي السابق الذي قدم على انه منقذ شبه الجزيرة لحظة وصوله الى السلطة قبل ثلاثة اسابيع مع فريق عمل من التكنوقراط لخلافة سيلفيو برلوسكوني، يواجه اختبار الوقائع مع كلمات اساسية مثل "تشدد، نمو وعدالة".

ويتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء صباحا. وسيعرض مونتي لاحقا اجراءاته في فترة بعد الظهر امام البرلمان.

وكما وعد في بروكسل التي تراقب شبه الجزيرة مع صندوق النقد الدولي، سيفرض رئيس الحكومة على الايطاليين مزيدا من شد الاحزمة بهدف التوصل الى تحقيق التوازن المالي في 2013، ذلك ان اجراءات التقشف الصارمة التي جرى تبنيها في الاشهر الاخيرة لن تكفي لبلوغ هذا الهدف بينما تواجه ايطاليا خطر الدخول في الانكماش، ومن زيادة الرسوم على العقارات او الضريبة على عائدات الاكثر ثراء الى ضريبة بسيطة على الثروة وزيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة، كلها اجراءات لا تزال قيد الدرس لجمع نحو 20 مليار يورو ضرورية كما تقول الصحافة.

وحالة الطوارىء قائمة بينما ادى حذر الاسواق الى دفع معدلات فوائد اقراض ايطاليا الى الارتفاع حتى مستويات لا يمكن ان يتحملها البلد لاحقا وخصوصا انه يئن تحت عبء ديون ضخمة تعادل ما يقارب 120% من اجمالي ناتجه الداخلي.

الا ان مونتي نفى بصورة قاطعة هذا الاسبوع الشائعات، معلنا انه تمت دراسة توجيه دعوة الى صندوق النقد الدولي لمساعدة ايطاليا.

ويبقى الملف الاكثر الحاحا بالنسبة الى الحكومة هو ملف التقاعد الذي قرر تسريعه واعدا بتبني اصلاح "حاسم" الاثنين، وتدل اولى المؤشرات على ان هذا الاصلاح سينص على زيادة عدد سنوات الاشتراكات المحددة باربعين سنة، وهو حساب تعويضات قائم على مجمل سنوات الخدمة وليس على اخر الرواتب التي يتم تقاضيها، اضافة الى تسريع قرار رفع سن تقاعد النساء كما هو متوقع، وهذا ما يكفي لاثارة العوائق من قبل النقابات.

واحتجت سوزانا كاموسو الامينة العامة للنقابة اليسارية "سي جي آي ال"، اكبر النقابات الايطالية، قائلة ان "على الحكومة ان تعرف ان رقم 40 هو رقم سحري لا يمكن مساسه".

وبهدف تهدئة اللعبة، استدعى ماريو مونتي الشركاء الاجتماعيين للاجتماع معهم صباح الاحد من اجل "بلورة" الاجراءات. ورد رافائيل بوناني رئيس النقابة الكاثوليكية (سي آي اس ال) بالقول "نريد تفاوضا لا مجرد استشارة".

من جهة اخرى، تطرقت الحكومة التي تلوح بالعصا والجزرة معا، الى تبني قرار يتعلق بتحديد دخل ادنى مضمون في المستقبل على غرار الحد الادنى للاجر لمكافحة الفقر، وستتمحور خطة عمل الحكومة من جهة اخرى على تحريك النمو - مع خفض متوقع للضريبة على العمل وسلفة ضريبة للابحاث او الاعمال المتعلقة بفاعلية الطاقة - كوسيلة وحيدة لشبه الجزيرة لتقليص ديونها بصورة دائمة واستعادة الثقة، وسيأتي دور اصلاح سوق العمل في مرحلة لاحقة.

وعلق وزير التنمية الاقتصادية كورادو باسيرا "ينبغي القيام بكل ما يلزم لاستعادة سريعة للمؤشر الايجابي" في مجال النمو، مؤكدا ان ايطاليا يمكن ان "تفاجىء بقية العالم".

واضافة الى الشركاء الاجتماعيين، سيلتقي مونتي ايضا ابرز القادة السياسيين لضمان تبني خطته في البرلمان، وغالبية الاجراءات ستصدر في مرسوم قد ينشر فورا قبل تحويله في البرلمان الى قانون من الان حتى عيد الميلاد، ويريد مونتي فعلا ان يصل الخميس الى قمة بروكسل مع اجراءات ملموسة يقدمها لشركائه الذين يؤرقهم خطر انهيار ايطاليا.