وزير المالية المصري الجديد: اللجوء إلى صندوق النقد لا يزال مبكرًا

القاهرة: صرح وزير المالية المصري الجديد ممتاز سعيد السبت بأنه "من المبكر" معرفة ما إذا كان سيتم اللجوء إلى قرض بمبلغ 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان لوزارة المالية أنه "من المبكر معرفة مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 3.2 مليارات دولار لسداد عجز الموازنة المقدر بـ134 مليار جنيه (22 مليار دولار)، وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الأحداث الأخيرة".

ويؤكد هذا البيان أيضًا تعيين سعيد في الحكومة الجديدة، التي كلف المجلس العسكري رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري بتشكيلها، والتي تم بالفعل اختيار نحو عشرة وزراء جدد لها.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة عصام شرف المستقيلة حازم الببلاوي أكد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن "ارتفاع تكلفة الاقتراض من الداخل سيجعل من الحتمي على الحكومة تفعيل قرض صندوق النقد الدولي، البالغ نحو 3 مليارات دولار، والذي كانت الحكومة قد رفضته في حزيران/يونيو الماضي".

وقد شهد الوضع الاقتصادي المصري تدهورًا كبيرًا منذ ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، وخصوصًا بسبب الانخفاض الكبير لعائدات قطاع السياحة وهبوط الاستثمارات الخارجية.

وأعلن الجيش، الذي يتولى حكم البلاد منذ الإطاحة بمبارك، الجمعة، أنه أقرض البنك المركزي مليار دولار لسد العجز في احتياطه من النقد الأجنبي، معتبرًا أن "أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي".

وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي إن "القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية".