محافظ مركزي تونس: نسبة نمو 2011 تساوي الصفر أو دون ذلك

محمد بن رجب من تونس: توقع محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي في افتتاح المؤتمر السنوي لنادي "فوركس تونس"، الذي يعقد مؤتمره السنوي تحت شعار "رؤوس الأموال والتحديات الجديدة للاقتصاد التونسي" أنتعادلنسبة النمو في تونس مع بداية السنة الجارية 2011 مستوى الصفر أو ما دونه، وهو ما سيؤدي إلى تراجع نسق إستحداث فرص العمل، ويجعل نسبة البطالة تصل إلى مستوى 18 %.

محافظ البنك المركزي دقّ ناقوس الخطر عندما صرح بخطورة الوضع، وأضاف أنّ "التحديات والرهانات المطروحة في هده الفترة الانتقالية بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مهمة ومتعددة، في ظل تقلص هامش تحرك البنك المركزي التونسي".

مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقد جلسة طارئة للنظر في الصعوبات التي تواجه الإقتصاد الوطني، وتم التأكيد على تواصل الصعوبات الاقتصادية، ونبّه إلى "مخاطر تصاعدها إلى مستوى التأزم، خاصة وأن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودًا جدًا، في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي، وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني".

البنك المركزي، وفي ظل الترقب الذي طال لتوضيح الرؤية المستقبلية للإقتصاد الوطني، بعدما تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة دعا جميع الأطراف الفاعلة إلى توخّي الحكمة لما فيه مصلحة الإقتصاد، وجاء في بيانه "تتواصل وضعية الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى مزيد تردي العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وهو ما يدعو كل الأطراف الفاعلة إلى ضرورة توخي الحكمة والسرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة، واسترجاع السير العادي لخزائن الدولة والمصالح العمومية في أقرب الآجال والشروع في العمل على استعادة الثقة وإنعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل".

التأخر في إقرار ميزانية الدولة لسنة 2012 يعتبر كما جاء في بيان البنك المركزي التونسي "من أهم العوامل التي من شأنها أن تعطي إشارة واضحة لذلك".

ويطالب مجلس ادارة البنك باستقلاليته حتى يتمكن من تأمين المهام الموكلة إليه في المجال النقدي والبنكي بالنجاعة المطلوبة وتضمين مبدأ الإستقلالية بالقانون المنظم للسلطات العمومية، وكذلك في الدستور، مذكرًا بأنّ "استقلالية البنوك المركزية والهيئات الرقابية والتعديلية هي من أهم التوجهات والتطورات، التي تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتكريس مبادئ الحكم الرشيد في نظم الديمقراطيات المتقدمة وفي العديد من البلدان النامية التي سجلت تطورًا ملموسًا في هذا المجال".

الخبير الإقتصادي والمالي د. المنصف شيخ روحه يرى في تصريح لـ"إيلاف"أنّ تونس اليوم بما فيها من مشاكل هي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عام، لأنها قطعت مع الإستبداد والظلم، وعن الوضع الحالي قال إن إشكالية التشغيل تبقى قائمة، لأن تونس إذا أرادت أن توفر العمل للعاطلين عن العمل، الذي قارب عددهم المليون، لا بد لنسبة النمو أن تتطور من 4 و5% في السنوات الأخيرة إلى 7%.

وفي معظم البلدان الأفريقية الوضع متشابه، لأن الولادات خلال العشرين سنة الماضية جعلت الذين هم ينتظرون سوق العمل، وهؤلاء لا بد من نمو لتوفير فرص العمل في الإدارة أو الشركات العمومية أو القطاع الخاص أو كذلك الشركات التي يبعثها حاملو الشهادات أو من يفكر في تكوين شركة، ولا بد من استعمال هذه الطرق الأربع، وتونس اليوم هل هي قادرة على بلوغ نسبة نمو في حدود 7%، هنا يكمن التساؤل.

السنة الجارية صعبة جدًا وحتى بداية السنة المقبلة 2012 ستكون صعبة، وتونس قد استثمرت في الشهر الأول 5% من الناتج الداخلي الخام و دخلها في حدود 42 مليار دولار سنويًا، والخسارة في الشهر الأول كانت في حدود 2 مليار دولار. وقد انتهى الثلاثي الأول بنمو سلبي في حدود 3 %، والأمل أن ننهي العام الجاري بنسبة نمو بصفر كنسبة نمو أو فوق الصفر بقليل، وهذا معناه أن تونس خلقت أو أضاعت نسبة 5%، وهي في نسق تصاعدي، وتكلفة الثورة لن تسدد قبل سنة وثلاث سنوات، ثم يكون النمو الحقيقي للإقتصاد الوطني التونسي، وما على الحكومة إلا القيام بدورها كاملاً، خاصة وأنّ الحكومة المؤقتة عندما استلمت السلطة كان العجز في حدود 2.5% من الناتج الداخلي الخام، والآن وصل العجز إلى حدود 6%، لأنها مصاريفها فاقت مداخيلها في صورة فرص عمل استعجالية.

وعن كيفية الخروج من هذا الوضع الصعب، قال الخبير الإقتصادي د. رؤوف شيخ روحه: "لبلوغ نسبة نمو تصل إلى 7% يجب وضع خطة مشروع قانون المالية لعام 2012، الذي يتضمن مكونات لدفع الإستثمار والتشغيل والتصدير، والآن للأسف الإستثمار الداخلي انخفض بنسبة 15% نتيجة عدم الثقة، وهناك حلول إذا فتحت الأسواق الجزائرية والليبية أمام الإقتصاد التونسي".