المركزي الأوروبي يجتمع في أجواء تزداد توترًا لبحث وضع المنطقة

قال اقتصاديون إن مجلس الحكام في البنك المركزي الأوروبي يجتمع الخميس في أجواء متوترة لبحث الوضع في منطقة اليورو، الأمر الذي يفترض أن يدفعه إلى توسيع أدواته لمساعدة المصارف وخفض معدلات الفوائد.

فرانكفورت: لن يمتثل البنك المركزي الأوروبي في هذه المرحلة للالتماسات، التي تطالبه بزيادة مشترياته من السندات التي تصدرها دول المنطقة، وهي الوسيلة الوحيدة، بحسب بعض المسؤولين السياسيين والمحللين، لوضع حد لانتقال أزمة الديون، خصوصًا وقد تبين أن الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي غير كاف، والمساعدة المتوقعة من الصين تتأخر.

وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال هذا الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل مرة أخرى أن مهمة إعادة الثقة إلى الأسواق في الاتحاد النقدي تعود "إلى الحكومات، كل منها على حدة أو بصورة جماعية". ودعاها إلى سلوك طريق التكامل المالي المعزز، عبر تبنيها معاهدة تكون حصيلة "القواعد المالية والالتزامات التي اتخذتها الدول حتى الآن".

أما بالنسبة إلى تفويض البنك المركزي الأوروبي، فيكمن في ضمان استقرار الأسعار، لا في تقديم المساعدة إلى الدول الغارقة في المديونية، كما قال، مضيفًا إنه "يتعين عدم مطالبته بالقيام بأمور خارج المعاهدة". إلا أن دراغي ألمح إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد ينخرط بصورة أكثر حيوية في حلّ الأزمة إذا التزمت حكومات منطقة اليورو سلوك طريق هذه المعاهدة المالية.

وقال "إنه العنصر الأكثر أهمية للبدء في استعادة المصداقية"، موضحًا أن "عناصر أخرى قد تلي آنذاك، لكن النظام هو الذي يعتد به". من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تعارض بلادها تدخلاً أكبر للبنك المركزي الأوروبي باسم سياسة التشدد النقدي، الجمعة، أن وحدة مالية على وشك أن تتشكل مع "قواعد صارمة" يخضع احترامها لرقابة أفضل. وهذه اقتراحات لا تلقى موافقة كل القادة الأوروبيين، الذين سيجتمعون يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

ورأى الاقتصاديان كريستوف ريغر وألكسندر الدينغر من كومرسبنك أنه ينبغي عدم انتظار قيام البنك المركزي الأوروبي بـ"مشتريات أكثر قوة" للديون العامة قبل القمة. ولدفعه على التحرك، ينبغي أن يتفق هؤلاء المسؤولون "على قواعد أكثر وضوحًا لتفادي تراكم هذا القدر من الديون في المستقبل"، كما أضافت جينيفر ماكون الاقتصادية لدى كابيتال إيكونوميكس.

ويجري البحث حاليًا في سيناريو آخر هو أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإقراض صندوق النقد الدولي، الذي يقوم بدوره بإقراض دول منطقة اليورو، التي تعاني صعوبات مالية.

لكن المباحثات في هذا الصدد لم تتأكد بعد. وهذا الخيار قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بتمويل الحكومات و"ينقذ ماء الوجه" في الوقت نفسه، كما علق هولغر شميدينغ كبير الاقتصاديين في بنك برنبرغ.

في المقابل، يتوقع معظم المحللين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتقديم المزيد للبنوك عبر إدخال مبدأ القروض غير المحدودة وبمعدلات فائدة ثابتة لحسابها لفترة تفوق 12 شهرًا، وهو الأمر الذي لا يظهر حتى الآن بين آلياته للمساعدة.

وفي جو من الحذر حيال المؤسسات المصرفية في منطقة اليورو، يبدي البنك المركزي الأوروبي اهتمامًا خاصًا بتفادي وقوع هذه المؤسسات في حالة من نقص السيولة، ما قد يؤدي إلى التشدد في سياسة تسليف الشركات والأسر. وقال دراغيخلال هذا الأسبوع "نحن آخر جهة تقدم القروض إلى البنوك".

وفي الوقت الذي "يستأنف فيه الاقتصاد في منطقة اليورو طريق الانكماش"، يقول جون هيغينز من كابيتال إيكونوميكس إنه من المرجّح أيضًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدل فائدته الرئيسة إلى 1%.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وأثناء أول اجتماع له بصفته رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي، اختار دراغي رفع هذه الفائدة من 1.50% إلى 2%، بسبب "مخاطر أكثر قوة على الاقتصاد"، كما قال.

من جهة أخرى، يتوقع أن تنشر المؤسسة المالية الأوروبية توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو، في حين أعادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتو مراجعة توقعاتها، التي دلت على انخفاض كبير.