الحكومة الإيطالية تتبنى إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة المالية

فيما تواجه إيطاليا ضغوطًا مكثفة من جانب جيرانها في منطقة اليورو، ومن جانب المستثمرين الدوليين، للأخذ بإجراءات قاسية لكبح الدين العام، عجّلت حكومة ماريو مونتي في تبنّي خطة تشمل زيادة الضرائب وإصلاح نظام الراوتب بقيمة 32 مليار دولار، لتخفيف الأزمة التي تهدد منطقة اليورو.

روما: قالت مصادر حكومية إيطالية إن الحكومة عجّلت الأحد في تبني خطة تشمل زيادة الضرائب وإصلاح نظام الراوتب بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) في مسعى إلى تخفيف الأزمة التي تهدد منطقة اليورو.

وكان من المقرر أن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، ولكن رئيس الوزراء ماريو مونتي قدمه، في مسعى إلى الانتهاء من الإصلاحات المتعلقة بالموازنة، قبل بدء تعامل الأسواق في أسبوع حاسم بالنسبة إلى مستقبل اليورو.

وقال مونتي إن بلاده تمرّ بمنعطف حرج، مضيفًا قبل الاجتماع الوزاري "نحن نواجه إما بذل التضحيات المطلوبة في الوقت الراهن، وإما إفلاس الدولة وفشل اليورو مع تردي سمعة إيطاليا".

ونقل عن رئيس الوزراء قوله خلال جولة من المشاورات لحشد الدعم السياسي والاجتماعي للإجراءات الواسعة المقرر اتخاذها "تتابع واشنطن وبكين وطوكيو الوضع في إيطاليا".

ومن المتوقع أن يقرّ البرلمان الإصلاحات بشكل نهائي قبل عيد الميلاد. وتتعرّض إيطاليا لضغوط مكثفة من جانب جيرانها في منطقة اليورو ومن جانب المستثمرين الدوليين للأخذ بإجراءات قاسية لكبح الدين العام، قبل قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة.

وفي مسعى إلى الطمأنة، قال مونتي إن إيطاليا "ستتحكم بقوة" في دينها الضخم، حتى لا ينظر إليها في أوروبا "كبؤرة خطر يتوجّس منها" معلنًا خلال مؤتمر صحافي بعد إقرار الحكومة للخطة عن أنه سيتوقف عن تلقي راتبه.

وقال مونتي "بينما يطلب من جميع الإيطاليين بذل تضحيات، فمن الصواب أن أتخلى عن راتبي".

وكانت روما قد أقرّت خطتي تقشف حتى الآن هذا العام، غير أن المفوضية الأوروبية قالت إن البلاد، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لن تتمكن من بلوغ هدفها المتمثل في إصلاح الموازنة بحلول 2013 بدون مزيد من إجراءات خفض النفقات.

وأوردت وسائل الإعلام الإيطالية أن الإجراءات المقترحة تشمل زيادة ضرائب الإسكان والدخل وفرض رسوم جديدة على السلع الثمينة وإصلاح نظام الرواتب برفع سنّ التقاعد للرجال والنساء.

وسارعت النقابات الإيطالية القوية إلى الإعراب عن معارضتها لتلك الخطط، وقالت سوزانا كاموسو رئيسة اتحاد سي جي اي ال، أكبر الاتحادات النقابية الإيطالية، إن تلك الإجراءات ترمي إلى "الكسب على حساب فقراء بلادنا".

وطالبت الرابطة الشمالية، وهي الحزب الرئيس الوحيد في البرلمان المعارض لحكومة مونتي، بإجراء استفتاء حول إصلاحات التقاعد.

وأكد مونتي الحاجة إلى بذل "تضحيات"، ولكنه قال إن هدفه هو "العدالة الاجتماعية" وضمان أن تدعم الاصلاحات النمو الاقتصادي، مع احتمال قيام مشاريع للبنية التحتية وخفض الضرائب على الأشغال.

ويخشى خبراء الاقتصاد من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض، إضافة إلى الديون الهائلة وتباطؤ النمو في إيطاليا، إلى الإفلاس في غضون شهور.

ونفت الحكومة الشائعات المستمرة بأنها تتأهّب لقبول خطة مساعدات من صندوق النقد الدولي أسوة باليونان وأيرلندا والبرتغال.

غير أن صندوق النقد والاتحاد الأوروبي يتابعان إيطاليا متابعة خاصة عبر طواقم المدققين الماليين لضمان تنفيذها إصلاحات أرجئت مرارًا، وخفض تلال الديون، التي تناهز 120 % من إجمالي ناتجها المحلي.

وتخشى فرنسا وألمانيا من أن يؤدي خروج الديون عن السيطرة في إيطاليا إلى القضاء على الاتحاد النقدي الأوروبي بأسره، فيما يحذر مراقبون من أن الاقتصاد الإيطالي أكبر من قدرة الاتحاد على إنقاذه في حال تخلف عن سداد الدين.

وحذر انجيلينو ألفانو، زعيم حزب شعب الحرية بزعامة سيلفيو برلوسكوني، أكبر أحزاب البرلمان، من خطورة الوضع، وقال إن "الاختيار هو بين خطة قاسية اليوم أو الإفلاس غدًا".