اقتصادي يطالب بإلغاء دعم العاطلين لـ "تعقيدات وزارة العمل"

انتقد خبير اقتصادي "سياسة التسويف" التي تتبعها الجهات الحكومية في تنفيذ أوامر العاهل السعودي في صرف إعانة العاطلين، معتبراً أن وزارة العمل "معقدة" بإدراج شروطه وصفها بـ"إهانة" العاطلين، بعد قرارها اشتراط الصرف بالتدريب، متسائلاً هل الوزارات تخاف على المال العام أكثر من مصدر القرار؟.

جدة: صدم قرار وزارة العمل السعودية العاطلين بعدما كانوا على مقربة من صرف إعاناتهم الشهرية، التي أمر بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث اشترطت الوزارة التدريب "الإجباري" لمدة أربعة أشهر قبل صرف الإعانة.

طالب عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري في حديث لـ"إيلاف" بإلغاء البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" نظراً إلى ما أسماه بـ" إهانة العاطلين عن العمل" بإدراج شرطجديد يوماً بعد يوم لا يقلّ في تعقيداته عمّا سبقه، بداية من تحديد عمر المستفيد من 20 وحتى 35 مروراً بالإفصاح عن الدخل الثابت، وصولاً إلى إخضاع المقبول في البرنامج إلى دورات مكثفة، لا تقلّ عن أربعة أشهر قبل استلام الإعانة.

وبيّن أن ذلك يعدّ أمرًا منافيًا لأهداف حافز، الذي أقرّه العاهل السعودي للحدّ من ارتفاع نسبة البطالة في السعودية، متسائلاً "هل سيخافون على المال العام أكثر من أمر بالصرف؟".

الاقتصادي العمري قال: "أتحدث عن العاطلين، وباسمهم ولأجلهم؛ فالعاطل لن يحتاج مبلغ ضئيل كهذا، مشدداً على أن العاطل لن يحتاج حافزًا ليعيش، فإعانته ليست قاصرة أو وليدة اللحظة".

وحول تلك الشروط التي تستحدث حسب الأمزجة كما رأى، طالب العمري وزارات المالية والعمل بالتفكير قبل إدراج أي شرط جديد من المحتمل أن يتنافى مع أهداف البرنامج الوطني، الذي وجد بهدف القضاء على البطالة، ومساعدة العاطل إلى حين إيجاد عمل يناسب مؤهلاته الدراسية وخبراته العملية السابقة.

سبق وانتقد عدد من الاقتصاديين آلية تطبيق برنامج "حافز" الذي يعنى بتقديم مكافآت للعاطلين، وربطه إتمام التسجيل بالإفصاح عن الدخل السنوي للمتقدمين والمتقدمات، حيث رأوا أن هذا الشرط غير جدير بتقديم المكافأة الشهرية في ظل السعي الحكومي إلى توفير العمل وإلغاء البطالة، خاصة بين الشباب، وأوضح حينها عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن هناك فرقًا بين الإعلان عن البرنامج والمستهدفين منه، وبين ما يطبّق اليوم.

واستبعد الكاتب الاقتصادي عبد الرحمن السحيباني في حديث لـ"إيلاف" تعمد "حافز" تهميش عدد كبير من المستهدفين، خاصة بعد إدراج بند الإفصاح عن الدخل، معللاً ذلك بأن القضية فنية أكثر منها بيروقراطية، وانتقد السحيباني غياب الدراسات البحثية، التي كان من المفترض أن تقام قبل إدراج حافز، وفتح باب التسجيل للعامة، مستنكراً استبعاد كل من لديه "سجل تجاري"، وهو بالأساس عاطل عن العمل، ومستشهدًا بالأزمة الاقتصادية التي دفع ثمنها الكثيرون.

وطالب السحيباني في سياق حديثه لـ"إيلاف" بضرورة تصنيف البطالة في السعودية كمرحلية، أو جزئية، وعلى حسب السنّ والقرية والمدينة، إضافة إلى تصنيفها بناءًعلى المؤهل الدراسي والتخصصي، متمنياً إعادة النظر في سياسة حافز قبل أن يظلم شخص على حساب شخص آخر.

العمل: للعاطلين فوق الـ 35 عاماً دورات تطويرية
بعد موجة الغضب، التي اجتاحت الأوساط السعودية بعد تحديد سنّ المستفيد من حافز، أوضح وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه عبر صفحته على فايسبوك؛ أن وزارته ستسعى إلى مساعدة غير المستحقين للإعانة المادية من الذين تفوق أعمارهم 35 عامًا، من خلال توفير دورات التدريب والتأهيل، وخدمات التوظيف التي يوفرها برنامج هدف، حيث سيقدم كل الدعم والمساعدة بمعايير عالمية وكفاءة عالية للحصول على وظيفة مناسبة تؤمّن لهم سبل العيش الكريم.

الموارد البشرية: 700 ألف مسجل هم من استوفوا الشروط

أوضح مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل في مؤتمر صحافي عقده لمعرفة مستجدات حافز أن عدد المتقدمين للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" تجاوز المليوني متقدم، لم يوفق منهم إلا 700 ألف مسجل، لكونهم استوفوا الشروط الـ(12) التي حددها الصندوق، وما إن انتهى هذا المؤتمر،حتى وجد بند جديد وهو الإفصاح عن الدخل الشهري، الذي أصبح الشرط الثالث عشر،وأكد المعيقل أن 70 % من المسجلين هم إناث، وأوضح حينها أن من سجل في حافز منهم من هو رضيع، والآخر تجاوز عمره المائة.

من جهة أخرى، أشار المعيقل إلى أن برنامج حافز لم يتأخر، حيت تمت دراسته من أكثر من جهة وفقًا للأمر الملكي، وسيتم قبول الطلبات حتى نهاية الشهر الحالي، على أن يتم صرف أول دفعة في 6 من شهر يناير المقبل، مبينًا أن القرار الملكي أتى كحل إنساني عاجل لإنقاذ العاطلين، وأن تصميم البرنامج "عادل"، وأتى وفق محاكاة لبرامج عالمية، مع فرض بعض الضوابط المحلية ومميزات لم تكتسبها برامج دولية أخرى.