سويسرا تحافظ على متانة قطاعها العقاري

طلال سلامة من برن: يحافظ القطاع العقاري على مجده، الذي طالما اعتادت سويسرا على التباهي به عالمياً. فيكفي النظر إلى منجزات هذا القطاع في الربع الثالث من العام الجاري من حيث الإنتاج وحركة الأعمال، كي نستنتج بالتالي أنه مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت ثمة إشارات إيجابية تبشّر بالخير في ما يتعلق بالشهور المقبلة.

وتتمسك سويسرا، إلى جانب صناعة الساعات والحلويات (الشوكولاته)، بشدة بالقطاع العقاري والمعماري، لكونها لا ترى أي مخرج آخر مؤقتاً، يضمن لها عائدات جيدة من الداخل والخارج. فالقطاعات الأخرى، كالسياحة والصادرات، دخلت مساراً متعثراً، يفرض شكوكاً وتساؤلات عدة بشأن مستقبلها. وحتى القطاع الإنتاجي الجامعي يعاني اليوم نقصًا في الكفاءات العليا، التي تعوّل على الوجود الأجنبي في استمراريتها.

دوماً في الربع المالي الثالث من العام، نما الإنتاج العقاريفي سويسرا (حركة البناء) 1.7 %، والعائدات 3.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. على صعيد الأسعار، فإنها لم ترتفع إلا في بعض الكانتونات الكبرى، كما في جنيف وزوريخ. يذكر أن عدد الموظفين والعمال، الذين حصلوا على عقود عمل غير محدودة في القطاع العقاري تراجع بنسبة 3 % لقاء زيادة مقبولة في حركة العائدات.

في سياق متصل، يشير الخبير أوليفييه مير لصحيفة "إيلاف" إلى أن انتعاش القطاع العقاري نعمة على سويسرا. فالمستثمرون الدوليون والأغنياء لم يتغيبوا لحظة واحدة عن المشاركة في مشاريع عقارية كبيرة متمركزة هنا. نحن لا نتحدث عن المستثمرين والأغنياء التقليديين، وقسم منهم خليجي الجنسية، إنما عن الأغنياء الجدد، ومعظمهم أوروبيون وأميركيون وروس، لا تجمعهم علاقات طيبة مع السلطات الضريبية في أوطانهم الأم. نجد، بين هؤلاء الأغنياء، اليونانيين كذلك، الذين استثمروا في سويسرا ببلايين الفرنكات السويسرية، تمهيداً لإقامتهم الدائمة، سوية مع أسرهم هنا.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير مير بأن الأزمة المالية الأوروبية قضت على آمال قطاعات إنتاجية عدة. لكنها ساعدت أيضاً على ولادة ظواهر تجارية جديدة، ومنها تلك العقارية السويسرية. كما قفز عدد العقود العقارية المبرمة منذ مطلع الخريف في سويسرا حوالى 13 %. أما الوحدات السكنية، التي تهم سويسرا ببنائها، فإنها تتخطى 45 ألف وحدة، اشترى الأجانب جزءًا منها منذ مطلع العام.