الأردن يطلب من العراق السماح بعبور شاحناته إلى تركيا وأوروبا

عمّان: طلب الأردن من العراق السماح بمرور شاحناته المحملة بالخضر والفواكه الأردنية المتجهة إلى تركيا وأوروبا عبر الأراضي العراقية بسبب تطورات الأحداث في سوريا، البلد المجاور، الذي يواصل قمع حركة الاحتجاج الشعبي، حسبما أفادت مصادر أردنية متطابقة.

وقال مصدر رسمي أردني، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، إن "هناك مباحثات جارية في هذا الاتجاه بين الأردن والعراق لتسهيل مرور الشاحنات، خصوصًا تلك المحملة بالخضر والفواكه القابلة للتلف السريع".

وبحسب صحيفة "العرب اليوم" المستقلة، فإن الطلب الرسمي، الذي تقدمت به وزارة النقل الأردنية إلى نظيرتها العراقية بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي،أقرّ بـ"إعادة تفعيل العمل بنظام العبور "الترانزيت".

وجاء في كتاب الوزارة أن "الطلب يأتي نظرًا إلى التطورات الإقليمية المتسارعة والظروف والحاجة الملحة إلى إيجاد مسارات للصادرات الأردنية للموسم الزراعي الحالي إلى تركيا ودول أوروبا".

من جهته، أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداؤود لوكالة فرانس برس أن "الطلب الأردني يأتي كإجراء احتياطي تحسبًا من أي تطورات قد تحصل في الأزمة السورية".

وأشار إلى أن "هناك عددًا من السائقين الأردنيين توقفوا عن الذهاب إلى سوريا خوفًا من تطورالوضع الأمني هناك"، وأضاف إن "عدد الشاحنات الأردنية (التي قد تعبر العراق في حال حصول الموافقة) ليس كبيرًا، ولا يتعدى 100 شاحنة إلى أوروبا، و400 شاحنة إلى تركيا"، مشيرًا إلى أن "غالبيتها تنقل الخضر والفواكه".

وتتحدث المصادر عن تراجع حركة نقل البضائع عبر الحدود الأردنية السورية، كما تتحدث عن إجراءات مشددة من الجانب السوري، الأمر الذي قد يلحق أضرارًا في المواد سريعة التلف، التي تنقلها تلك الشاحنات.

وقال وزير النقل الأردني علاء البطاينة الثلاثاء الماضي إن "التجارة البينية واستمرار النقل بين الأردن وسوريا أمر بالغ الأهمية"، مشيرًا إلى أن "ثلاثة آلاف شاحنة أردنية شهريًا تدخل سوريا، و900 واسطة نقل أخرى، و14 رحلة جوية للمكلية الأردنية أسبوعيًا إلى دمشق وحلب".

وأعرب الوزير الأردني في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني لوزارة النقل عن أمله في أن "تدرس اللجنة المنبثقة من الجامعة العربية وضع الأردن بشكل تفصيلي بسبب أهمية النقل، في شتى مجالاته، إلى ومن سوريا، خصوصًا أن الأردن تعبره نحو عشرين ألف شاحنة ترانزيت تذهب إلى سوريا وتركيا".

ولفت إلى أن "الأردن قد يضطر إلى منح تصاريح لشاحنات غير أردنية لضمان تجارة الترانزيت"، إلا أنه قال إن "توقف الشاحنات الأردنية سيهدد القطاع الأردني، ويضرّ بمصالح عائلات أردنية عدة".

وكان محمد الكايد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردنية صرح لوكالة فرانس برس الاثنين بأن المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا منذ العام 2000 قرابة سبعة مليارات دولار.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه أشار في تصريحات صحافية إلى أن 60% من مبادلات المملكة التجارية تمرّ عبر الجارة الشمالية سوريا.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الأحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا، والذي أوقع أكثر من أربعة آلاف قتيل، وفقًا للأمم المتحدة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

وتضمنت العقوبات خصوصًا "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري"، كما شملت "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها، ووقفكل التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".