قرار تخفيض تصنيف الدول الأوروبية يعكس إحباطًا عميقًا

يعكس القرار غير المسبوق لشركة "ستاندرد أند بورز" للخدمات المالية بتهديد دول متعددة من منطقة اليورو بتخفيض تصنيفها، إحباطاً عميقاً إزاء السرعة التي عمل فيها صناع القرار السياسي.

لندن: بعد عامين من المحاولات الحثيثة لإدارة الأزمة، أخفقت الجهود السياسية في ايجاد حلول للأزمات المالية في أوروبا.

ويقول موريتس كريمر، رئيس التصنيفات السيادية لأوروبا في "ستاندرد أند بورز" إن الأزمة المالية في منطقة اليورو تعود إلى "أزمة في الأنظمة، وأزمة الثقة التي تؤثر على منطقة اليورو ككل".

المفارقة العميقة هي التحرك لوضعكل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، باستثناء اليونان وقبرص، تحت "المراقبة الائتمانية السلبية"، ما يعني أن هناك ما لا يقلّ عن احتمال من اثنين لخفض ائتمان هذه الدول خلال الأيام الـ 90 المقبلة.

وشهدت الأزمة الأوروبية تفاؤلاً خجولاً في الأشهر الماضية، وكان البعض يأمل في أن يؤدي اجتماع قادة منطقة اليورو يوم الجمعة إلى تحقيق بعض الانفراجات.

لكن أحد المحللين من لندن يقول إن "ستاندرد أند بورز تبدو مثل الشرير في الكتاب الهزلي. يمكن سماعها تقول: سوف أدمّركم جميعًا".

يرفض كريمر هذا الاتهام، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فرصة أمام الدول الأوروبية للنجاح في إزالة "المراقبة الائتمانية السلبية" التي فرضتها الشركة، في حال نجحت القمة الأوروبية في التوصل إلى حلول مستدامة.

لكنه يقول إن آفاق التفاؤل لا تبدو مشجّعة كثيراً، مضيفاً: "إننا نقترب من لحظة مهمة جدًا، حيث أن الأزمة قد تأخذ انعطافة مهمة نحو الأسوأ، ونحن نريد تحذير المستثمرين".

أتت إجراءات "ستاندرد أند بورز" في ظل برنامج زمني مثقل بإصدار السندات الحكومية والديون المصرفية على حد سواء في أوائل عام 2012. ويقدر المستثمرون أن إيطاليا وحدها سوف تصدر ما يصل إلى ثلث مبلغ الـ 350 مليار يورو، الذي تحتاج جمعه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2010.

لكن معظم هذه التحركات مبنية على الاعتقاد بأن الأزمة النظامية في منطقة اليورو تفاقمت لمجموعة من الأسباب، شملت تشديد شروط الائتمان، وأعباء الديون الكبيرة، وارتفاع أقساط التأمين بشكل ملحوظ على معدل الفائدة - بما في ذلك فرنسا - واستمرار الخلاف بين صناع القرار بشأن كيفية التعامل مع الأزمة.

إضافة إلى ذلك، تعتقد وكالة التصنيف الأمريكية أن هناك احتمالاً بنسبة 40 % بأن منطقة اليورو سوف تنزلق إلى الركود، ما سيكون له تأثير على الشركات فيكل أنحاء المنطقة، التي تجمع 17 دولة تحت عملة واحدة.

تريد "ستاندرد أند بورز" استكمال مراجعتها في أقرب وقت ممكن، بعد القمة التي يفترض أن تعقد في 9 ديسمبر. وأي تخفيض في التصنيف الائتماني للنمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا ولوكسمبورغ سيكون بدرجة واحدة فقط. لكنكل البلدان الأخرى، بما في ذلك فرنسا، ستواجه تخفيضاً مزدوجاً.

ويتوقع المحللون أن يؤدي قرار وكالة التصنيف الأميركية إلى تعزيز المطالبات، المدعومة من قبل المفوضية الأوروبية، من أجل تنظيم أكثر صرامة للقطاع.

مع ذلك، يرجّح أن يسلك معظم المستثمرين الاتجاه المعاكس، بحجة أن وكالات التصنيف قد تصرّفت بعد فوات الأوان. وتشعر وكالات التصنيف أيضًا بالقلق بشأن التنظيم المقترح. أحد هذه الاقتراحات ينصّ على أنه "يجب إعطاء الحكومات إشعاراً قبل ثلاثة أيام بدلاً من 12 ساعة عند تغيير التصنيف"، ويلقي البعض باللوم في هذا الإطار، على التسريبات التي ظهرت إلى العلن يوم الإثنين حول الإجراءات التي ستتخذها "ستاندرد آند بورز".

يتهم العديد من الساسة وكالات الئتمان والتصنيف المالي بالتسبب في تفاقم الأزمة بسبب توقيت قراراتها، كما إن قرار "ستاندرد أن بورز" يثير بلا شك العديد من المخاطر قبل أن تعقد قمة الجمعة.

في هذا السياق يقول كريمر: "بالنظر إلى أن الأزمة تزداد عمقاً، وأن التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية ترتفع بشكل هائل، هذه هي الفرصة الأخيرة التي يملكها صناع القرار".